چالش‌ها و نارضایتی‌های مرتبط با طرح جهش تولید مسکن

مسکن نیاز ضروری خانواده است و به همین دلیل چنانچه تأمین آن برای خانوارها با مشکل همراه باشد نیاز به مداخله دولت احساس می‌شود. عدم برخورداری از مسکن مناسب به شکل مسکن غیر رسمی، زندگی در بافت فرسوده، افزایش هزینه‌های اجاره‌بها و مسکن، عدم دسترسی به تسهیلات بلندمدت و ارزان‌قیمت برای خرید و عدم دسترسی به شغل، امکانات شهری و رفاهی همگی از مشکلات مربوط به فضای مسکونی محسوب می‌شود. این مشکلات می‌تواند منجر به افزایش بزهکاری، افزایش طلاق و کاهش رفاه خانوار و کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری و در نهایت کاهش جمعیت را به دنبال داشته باشد که در نهایت امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه را با خطر روبه‌رو می‌کند.

لینک دانلود گزارش سیاستی 

مجموعه مقالات دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی

حق مولدسازی پایدار اقتصادی زمین‌های دولتی، کاربست اجاره‌داری زمین

 

 مجید رضایی

 ایمان عابدی

 

چکیده 

از حقوق حاکمیت اسلامی بهره‌مندی پایدار از دارایی‌های دولتی است. مولدسازی دارایی‌های دولت علاوه بر اینکه در کنار مالیات به تأمین مالی دولت کمک می‌کند به دلیل آثار اقتصادی مطلوبی که می‌تواند به دنبال داشته باشد یکی از الزامات حکمرانی شهری محسوب می‌شود. در بین دارایی‌های دولت، زمین در ایران از جایگاه ویژ‌ه‌ای برخوردار است؛ در این پژوهش با اسـتفاده از روش تحلیلـی و توصیفی و با مرور تجربه جهانی، متون فقهی، تاریخی و آمار‌های در دسترس به بررسی تأثیرات اقتصادی عرضه زمین دولتی به صورت اجار‌ه‌ای می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد الگوی اجاره‌داری برخلاف فروش نوعی تأمین مالی پایدار، بلندمدت و باثبات برای دولت است. همچنین عرضه زمین‌های دولتی به صورت اجاره بلندمدت برای تسهیل ساخت کاربری‌های مسکونی، تجاری، اداری، کشاورزی، باغداری و... می‌تواند به رشد اقتصادی بدون تورم در بلندمدت منجر شود. هزینه اولیه و ثابت تولید و مصرف کالاها و خدمات از طریق کاهش یا حذف هزینه و قیمت زمین از رهگذر عرضه زمین‌های دولتی به صورت استیجاری صورت می‌گیرد. به دنبال این اتفاق رشد قیمت زمین و به‌تبع آن رشد قیمت تمامی کالاها و خدمات وابسته به زمین (به میزان اتکا به زمین) تا حدی کنترل می‌شود و در نهایت عرضه استیجاری زمین دولتی امکان تولید و مصرف را به صورت متوازن برای آحاد مردم پدید می‌آورد.

 

واژ گان کلیدی: زمین، زمین دولتی، اجاره‌داری، تولید، مولدسازی.

 

دانلود فایل کامل جلد دوم مجموعه مقالات

 

لینک خبری

وضعیت بازار مصالح در ایران

راهکار‌های ساماندهی بازار مصالح

تنظیم‌گری بازار مصالح ایران

 مقدمه

تولید در حوزه ساخت­وساز املاک تابع هزینه­های نهاده­های تولید اعم از نیروی کار، مصالح و زمین است. بین این سه نهاده اصلی، زمین بیشترین سهم قیمتی را دارد و برای مصرف‌کننده نهایی از اهمیت بیشتری برخوردار است ولی برای تولیدکننده و در سیاست‌گذاری املاک باید به هر سه حوزه توجه کرد. با شروع روند ثبت‌نام برای طرح نهضت ملی مسکن این دغدغه به وجود می‌آید که برای تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه، بازار مصالح باید چگونه سامان‌دهی شود؟ در طرح مسکن مهر و طرح فعلی به حذف قیمت زمین توجه شده بود و باعث شد بخش زیادی از هزینه مسکن کاهش پیدا کند ولی برای ساماندهی بازار مصالح کمتر فکر شده است. به‌وضوح می­توان پیش‌بینی کرد اگر ظرفیت تولید مصالح پاسخگوی طرح نهضت ملی مسکن نباشد قیمت انواع مصالح می‌تواند با افزایش مواجه شود و طرح را با کندی یا شکست مواجه سازد. برای نمونه با افزایش فعالیت‌های ساختمانی در سال ۲۰۲۱، عرضه مصالح ساختمانی از جمله فولاد، سیمان، گچ، سرامیک، چوب و پلاستیک در انگلیس با محدودیت‌هایی روبرو شد و این امر منجر به افزایش زمان تحویل و هزینه‌ها شده و بخش ساختمانی را با مشکل مواجه کرده است؛ بنابراین تحقق دو هدف تأمین مصالح کافی و ارزان‌قیمت مهم‌ترین ویژگی بازار مصالح مطلوب و بایسته است.

تجربه کشورها در مسکن مقرون‌به‌صرفه

ساخت و تولید مسکن در حد استطاعت یا مقرون‌به‌صرفه یک سیاست لاکچری نیست. امروزه با کاهش قدرت خرید بسیاری از مردم در ایران و حتی کشورهای پیشرفته دولت‌ها به طراحی سیاست‌هایی در جهت افزایش قدرت خرید مسکن و ایجاد مسکن مقرون‌به‌صرفه رفته‌اند. دیدن تجربه این کشورها و درس‌آموزی از آن‌ها برای ایران برای سیاست‌گذاری ضروری است. در ادامه تجربه کشورهای استرالیا، چین و آمریکا را در این زمینه خواهیم دید.

تجربه تقنینی مسکن ارزان

سیاست‌های ایران در مسکن مقرون‌به‌صرفه

 

1. مقدمه

ادبیات مسکن قابل استطاعت یا مقرون‌به‌صرفه بیش‌ازپیش در دنیا درحال‌توسعه و گسترش است. ابزارها و سیاست‌های مختلفی در این زمینه طراحی شده و قانون‌گذاران در کشورهای پیشرفته به این مسئله اهتمام دارند. برخی از مهم‌ترین سیاست‌های افزایش مسکن قابل استطاعت عبارت است از: بازکردن قفل‌شدگی زمین برای استفاده از آن در ساخت‌وساز، اصلاح سیاست‌های شهری ساخت‌وساز اعم از قوانین تراکم و ...،اعطای تسهیلات مناسب برای ساخت و خرید مسکن، استفاده از روش‌های ساخت‌وساز بهینه و مهندسی مسکن و استفاده از ابزارهای مناسب مالیاتی و یارانه‌ای. ابزارهای مالی نیز می‌تواند یکی از مشوق‌ها برای ساخت‌وساز مسکن، کاهش هزینه ساخت‌وساز، افزایش قدرت خرید خانوارها از طریق تخفیف مالیاتی و یارانه، کاهش هزینه تسهیلات و... باشد. بخشی از سیاست‌های افزایش مقرون به صرفگی مسکن به اصلاح نظام رفاهی نیز می‌پردازد. بدین منظور نظام یارانه‌ها و مالیات‌ها نیز باید تغییرات اساسی کند. از مهم‌ترین این سیاست‌ها می‌توان به تشویق مشارکت کارفرمایان در ساخت مسکن برای کارگران و کارمندان به‌وسیله معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های مالیاتی برای سازندگان مسکن به‌خصوص سازندگان مسکن ارزان‌قیمت مخصوص کم‌درآمدها، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، بلندمدت و با اقساط کم و... اشاره کرد.

چرا باید به سمت ساخت‌وساز مقرون‌به‌صرفه رفت؟

مسکن مقرون‌به‌صرفه یا در حد استطاعت یکی از ویژگی‌های بایسته قیمت و کیفیت مسکن به‌خصوص در ارتباط با تأمین نیاز مسکن اقشار کم‌درآمد است. اقشار کم‌درآمد در شرایطی که مسکن روز به روز رشد قیمت دارد با مشکل تأمین هزینه‌های مسکن و کاهش رفاه روبه‌رو هستند. مشکل مقرون‌به‌صرفه نبودن وقتی ایجاد می‌شود که قیمت‌های مسکن بیش از درآمد افراد افزایش پیدا کند. در این صورت خانوارها مجبورند سهم بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن کنند و با افزایش سهم هزینه مسکن، مصرف سایر کالاها کاهش‌یافته و در مجموع رفاه خانوار کاهش می‌یابد. معمولاً افزایش قیمت مسکن برای اقشار کم تا متوسط درآمد بیش از اقشار پردرآمد مشکل‌آفرین است. محاسبات نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 330 میلیون خانوار در جهان در مسکن‌های غیراستاندارد زندگی می‌کنند یا برای تأمین هزینه‌های مسکن با فشار مالی بالا مواجه هستند. چنانچه وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند این مقدار در سال 2025 به 440 میلیون خانوار یعنی حدود 1.6 میلیارد نفر می‌رسد! این افراد در مسکن‌های نامناسب، غیر ایمن، شلوغ یا مساکنی زندگی می‌کنند که تأمین هزینه‌های آن فشار زیادی از جهت مالی بر آن‌ها وارد می‌سازد. برای برطرف شدن این مشکل باید تا سال 2025 حدود 16 تریلیون دلار در سطح جهانی برای مسکن (زمین و ساختمان) سرمایه‌گذاری شود.