معرفی کتاب کتاب اقتصاد سیاسی توسعه در ایران امروز - فرشاد مومنی
مشکلات اقتصادی بسیاری در ایران کنونی وجود دارد. اشتغال به فعالیتهای واسطهگری، عدم رونق تولید، واسطهگری و عدم تولید محوری، نگاه کوتاهمدت دولتها، رانت، فساد و شوکدرمانی از مهمترین مشکلات هستند؛ اما راهحل چیست؟ در یک جمله تولید محوری اساس بقای جامعه ماست و مشکل عدم تولید محوری نیز در کوته نگری نهفته است. کوته نگری با پدیده توهم قدرت، رانت جویی و حکمرانی بد تبیین میشود و این مهم در کنار برنامهریزی ناکارآمد و وابستگی به درآمدهای نفتی موجب مشکل تولید در کشور شده است. بهخصوص کوته نگی ری در دخلوخرج دولت و ایجاد تعهدات در دروان رونق درآمدهای نفتی و شانه خالی کردن از آنها در دوران رکود درآمدی از سیاستهای غلط دولتها بوده است. کتاب حاضر در واقع کوششی است تا به کمک آشنایی با این مشکلات بتواند یکنهاد تخصصی مدنی و یک جامعه مدنی قدرتمند تشکیل دهد تا به حل مشکلات بپردازد. از جهت علمی کتاب پیرو مکتب نهادگرایی است و نگاه اصلاحی و بلندمدتتر دارد. کتاب شامل پانزده مقاله است که با سیری خاص به هم ارتباط دارند. دانشجویان اقتصاد و علوم انسانی که قصد آشنایی با مشکلات ساختاری و نهادی ایران دارند و راهحل آنها را از دیدگاه نهادگرایی طلب میکنند مطالعه کتاب حاضر را نباید از دست بدهند.
در مقاله اول نیاز است تا ابتدا به مفهوم توسعه بپردازیم. تعاریف مختلف توسعه بر اساس ارزشهای مختلف و ربط و نسبت آن با قرائتهای مختلف از دین همواره نقل مباحث توسعه بوده است. هرچند به کمک توسعه میتوانیم رانت و فساد را ریشهکن و تولید ملی را تقویت کنیم؛ اما به علت مسئله محور نبودن اقتصاد، دولتی که به دنبال حل مسئله به روش علمی نیست و وجود نفت کشور ما برخلاف جریان توسعه پیش میرود.
در مقاله دوم بر اساس ادبیات نهادگرایی به راههای مبارزه با فساد و رانت میپردازیم. علیرغم ادبیات اقتصادی که بیان میکند اصلاح قیمتها به شفافیت منجر میشود ولی در کشور ما نه هدفمندی و نه اعدام و انفصال، سفره رانت و فساد را ریشهکن نکرده است. در دستگاه نهادگرایی پیشگیری از فساد راهحل برکندن آن است. شفافسازی اطلاعات کلید قفل فساد است.
سپس در طول مقالات سوم تا هفتم به ساختارهای نهادی که منجر به تزلزل نهاد مالکیت میشود و اعتماد تولیدکننده را سلب میکند میپردازیم. مقاله سوم افزایش نرخ ارز را نقد میکند. اقتصادهای درحالتوسعه صنایع صنعت ساز ندارند لذا بسیاری از کالاهای واسطهای وارداتیاند و با افزایش نرخ ارز کمر تولیدکننده را میشکنند. برای رشد تولید باید تمام سیاستهای مالی، پولی و ارزی همراستا با این هدف اتخاذ شوند.
مقاله چهارم تحت عنوان کاری که تورم با اقتصاد و اخلاق میکند آمده است. هشدارهای کینز در رابطه بااهمیت نقش پول در اقتصاد و ابر تورمهای گسترده در برخی کشورها منجر به توجه بیشتر به مقوله تورم شد. ایجاد نابرابری، کم شدن توان رقابت، ناعادلانه بودن تورم و رواج دروغ، اختلاس و رشوه از مهمترین نتایج اخلاقی و اقتصادی تورم است. لذا دولتها برای ریشهکن کردن آن باید اهتمام جدی داشته باشند.
مقاله پنجم سیاستهای هدفمندی یارانهها را بررسی میکند. به همین جهت مقالهای سیاسی-اقتصادی بهحساب میآید که در موردانتقاد مای مختلف به هدفمندی سازی یارانهها، شوکدرمانی، اجرای تعدیلهای اقتصادی و تغییر عمل دولت نهم از شعارهای عدالتطلبانه به سیاستهای تعدیل گر اقتصادی بحث کرده است.
مقاله ششم به دفاع از قانون اساسی و نقش آن در رونق تولید محوری میپردازد. به همین منظور مؤلف از قانون اساسی از حیث علمی و اسلامی تمامقد دفاع میکند. وی تأکید بسیاری دارد که شهید بهشتی در تدوین قانون اساسی بسیار دقیق عمل کرده و اصول اقتصادی قانون اساسی را بهدوراز سوسیالیسم و مارکسیسم تدوین کرده است.
مقاله هفتم با نگاه بینرشتهای و چندجانبه به پدیده تورم آن را از ابعاد مختلف بررسی کرده است. تورم آثار مختلفی دارد از این جمله میتوان آثار تورم بر عدالت و هزینههای دولت اشاره کرد.
از مقاله هشتم تا دوازدهم راهکارهای ایجابی برای حل معضل تولید محوری را پیشنهاد میکنیم؛ مثلاً مقاله هشتم شوکدرمانی براثر تغییر قیمتها را از مشکلات جدی دولتهای ایران میداند. در مقاله نهم از همین زاویه تجربه و الگوی موفق دولت ملی دکتر مصدق را بازخوانی میکنیم. تئوریهای مکتب اقتصاد آلمان در عملکرد دولت مصدق، مشاوران و شخص وی بازتاب داشته است و بهویژه اندیشمند مشهور فریدریک لیست موردتوجه بوده است.
مقاله نهم نیز کوشیده تا به کمک تحلیلهای اقتصادی بتواند پدیده انقلاب اسلامی و تأثیرپذیری اقتصادی جهان از آن را نشان دهد. برخی از آمارهای دروغین به مقایسه شرایط اقتصادی مطلوب قبل از انقلاب اشاره دارد ولی کمتر کتاب تاریخی را میتوان یافت که سخن از فقر و گرسنگی زیاد در پایان حکومت پهلوی نرانده باشد. شوک نفتی در اثر افزایش درآمدها اقتصاد را به سمت رانت و فساد میبرد بخشی از این درآمدها صرف امور نظامیگری میشد. نابرابری زیاد و بهرهمندی عدهای قلیل از درآمدهای نفتی همه در کنار همریشههای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران را به وجود میآورد.
در مقاله دهم نشان میدهیم در دوران دفاع مقدس مشی حاکمان حمایت از تولید بوده است و این راه همیشه برای حل بحرانهای اقتصادی کشور چارهساز است. به این سؤال نیز پاسخ میدهیم از منظر اقتصاد رفتاری چه زمینههایی برای برپایی نظام اقتصادی تولید محور نیاز است؟
اهمیت بحث عدالت در قبل و سالهای پس از انقلاب گوهر بحث در مقاله یازدهم است. اگر در سالهای 84 تا 92 با جهتگیریهای به اسم عدالت شاخص فلاکت، رانت و فساد وخیمتر شدهاند به علت دوری از اقتصاد تولید محور بوده است. درمجموع دولت در بسیاری موارد کوته نگر بوده است.
مقاله دوازدهم، سیزدهم و چهاردهم به چالش و چشماندازهای اقتصاد ایران در دولت یازدهم اختصاصیافته و تلاش دارد با تکیهبر تجربههای تاریخی خطرات پیش روی را به دولت گوشزد کند. مقاله دوازدهم به بازخوانی دوران تعدیل ساختاری از سالهای 68 به بعد فراخوانده و سیاستهای خطای آن دوران را مرور میکند. مقاله سیزدهم با استقبال از کتاب دگرگونی بزرگ اثر کارل یونانی بهنقد رویکرد نئوکلاسیکی محض موجود در دولت میپردازد. مقاله چهاردهم به بسته سیاسی اول ارائهشده در دولت آقای روحانی و عدم وجود بلوغ فکری در آن را بررسی میکند مقاله پانزدهم نشان میدهد که قانون اساسی میتواند با اجرای کامل بهترین راهکار برونرفت از مشکلات تولیدی کشور باشد.
نگاه نهادگرایانه مؤلف گرانقدر علیرغم اینکه برخی مشکلات نئوکلاسیک را رفع میکند ولی در بسیاری موارد با نگاه شرف و بلندمدت از ارائه راهکارهای اصلاحی در کوتاهمدت دچار نقص است. در شرایط کنونی کشور که طبق تلقی کتاب دچار رانت، فساد، انحصار، عدم تولید محوری، شوکدرمانی و عدم وجود نگاه بلندمدت است اصلاح این موارد زمانبر و مردافکن خواهد بود. لذا باید به چارهای در کوتاهمدت نیز فکر کرد؛ مثلاً نهادگرایان برای اصلاح قیمتها دست به کنترل قیمت نمیزنند بلکه ساختار نهادی و انحصار را اصلاح میکنند، این نگاه علیرغم محاسنش در کوتاهمدت ضعف جدی دارد. تنها دو دولت در کتاب مورد تائید هستند یکی دولت دکتر مصدق و دیگری دولت آیتالله خامنهای که هر دو تولید محوری، شفافیت، جلوگیری از رانت و فساد اقتصادی و... را سرلوحه خود داشتهاند. علیرغم اینکه دوران جنگ اقتصاد در تنگنا قرار داشته ولی یکی از بهترین دورانهای اقتصادی نیز بوده است. انتقادهای بسیاری را در کتاب خطاب به دولت دکتر احمدینژاد میبینیم که در مورد شوکدرمانی، تعدیلهای ساختاری و اقتصادی، یارانهها و مسکن مهر است. علیرغم اینکه ارتباط بین فصول مختلف در ابتدای کتاب ذکرشده ولی مطالب کتاب بهصورت مجزا تدوینشده و ارتباط بین آنها مشهود نیست. گویی یک سری مطالب غیر مرتبط کنار هم چیده شدهاند. تمرکز بر اقتصاد ایران از نقاط قوت کتاب است ولی از طرف دیگر عدم استناد به منابع معتبر از نقاط ضعف جدی کتاب است. توجه به چند نکته از نظر سیاسی مهم است که به صورت تیتر وار اشاره میشود: حمایت از اصول اقتصادی قانون اساسی و شهید بهشتی، دولت مصدق و آیت الله خامنه ای، ستایش دوران دفاع مقدس، فرهنگ جهادی و فساد ستیزی، انتقاد به سیاست های اقتصادی دولت احمدی نژاد، انتقاد به فشار های اقتصادی اواخر دوران پهلوی و تحلیل انقلاب اسلامی از همین بعد. در مجموع میتوان کتاب را همراه با ارزش های انقلاب اسلامی دانست.