معرفی کتاب سیاست اعتدالی در بوته نقد اقتصاد سیاسی - محمد مالجو

سیاست اعتدالی در بوته نقد اقتصاد سیاسی کتابی تحلیلی در مورد عملکرد سه‌ساله دولت یازدهم در حوزه اقتصاد و سیاست است. بحث های اقتصاد سیاسی، نحوه توزیع قدرت در ایران و دورپیمایی سیاست های دولت ها در بیست سال اخیر در ابتدایی ترین جملات کتاب به چشم میخورد. مشکلات و تنش‌های مختلفی که از بعد سیاسی و اقتصادی پیش روی دولت یازدهم است و مشکلاتی که از دولت‌های نهم و دهم به آقای روحانی تحمیل‌شده نیز برخی وجوه دیگر کتاب را شامل میشود. مولف به تحلیل سیاست‌های دولت یازدهم و نقد آن از منظر اقتصاد سیاسی پرداخته است و سعی کرده برای آن ها راه حل نیز ارائه کند لذا کتاب را نمی‌توان مؤید دولت یازدهم دانست و حتی می‌توان منتقد آن ارزیابی کرد، اما انتقاد وی مستلزم قرارگیری در جبهه سیاسی مقابل دولت نیست. بلکه بیشتر جنبه سوسیالیستی دارد. افزایش حاشیه سود طبقه بالای جامعه برای رشد اقتصادی و سرریز به پایین تفکر غالب در دولت یازدهم است که موجب فشار مضاعف بر بخش‌های متوسط و ضعیف جامعه شده است. نقد این سیاست و افزایش نابرابری حاصل از گوهر اصلی کتاب است. چند سخنرانی پیاده شده ، چند مصاحبه و برخی مقالات مولف بخش های مختلف کتاب را تشکیل میدهند. مصاحبه با مؤلف در یک‌صد روزگی و یک‌سالگی دولت یازدهم است که دولت را تحلیل و نقد کرده است. مخاطبان این اثر دانشجویان رشته اقتصاد و علوم سیاسی هستند که میخواهند نقد عملکرد دولت یازدهم را از منظر اقتصاد سیاسی بدانند. همچنین به سیاستمداران و فعالان احزاب که قصد آشنایی با روند توزیع قدرت در ایران دارند پیشنهاد میشود این کتاب را مطالعه کنند تا بدانند برای گرفتن تصدی امور چگونه عمل کنند.

قدرت در ایران در سال‌های ‍‍پس از جنگ هشت‌ساله دچار نوعی دور پیمایی بوده است. در هر دوره پس از سیاست‌های انقباضی در حقوق مدنی و سیاسی شهروندان به سمت سیاست‌های انبساطی رفته‌ایم. همچنین هرگاه به قشرهای فروتر جامعه بی‌توجهی شده سپس دولت‌های عدالت گرا رأی آورده اند. لذا می‌بینیم دور پیمایی در سیاست‌های دولت‌ها مبنای توزیع قدرت سیاسی در کشورها شده است. رای آوردن و ادامه بقای دولت یازدهم نیز بر همین اساس در ادامه تحلیل میشود.

دولت یازدهم با تنش‌های بنیان‌کنی در طول دوران خود می‌تواند مواجه است. مثلاً تنش سیاست داخلی برای فرودستانی که طی بیست سال گذشته به‌طور نسبی فقیرتر شده‌اند. این تنش‌ها تا حد زیادی ‌به مسائل اقتصاد داخلی وابسته است. تورم، بیکاری، نابرابری و رشد ناکافی ۴ عامل تنش‌های اقتصادی هستند. تنش‌های اقتصاد داخلی به تنش‌های اقتصاد بین‌المللی وابسته است و کاهش درآمدهای صادراتی، کاهش ارزش پول و شرایط نامساعد مبادله سه مورد از تنش‌های اقتصاد بین‌المللی است. عمدتاً تنش‌های این بخش نیز به علت تحریم‌های مختلف اتفاق افتاده است. تنش‌های اقتصاد بین‌المللی نیز به تنش‌های سیاست‌های بین‌المللی وابسته است. نمونه ای از این سیاست این است که آمریکا، اروپا و همسایگان درصحنه سیاست بین‌الملل انگیزه‌های مختلفی در تحریم ایران دارند که ایجاد تزلزل در نظام قدرت، تجاوز به تمامیت ارضی ایران به نفع اهل سنت و ... را شامل میشود. در مجموع تحریم‌ها مهم‌ترین چالش سیاسی در سطح بین‌المللی علیه ایران است.

تنش ها به اینجا ختم نمیشوند بلکه روی هم اثر گذار هستند. به دلایلی مختلف تنش‌های سیاسی بین‌المللی همچنان تداوم خواهد یافت و به اقتصاد بین‌الملل سرریز خواهد شد به‌طوری‌که تحریم‌ها در درازمدت درآمدهای صادراتی و ارزش پول داخلی را کاهش می‌دهند. این روند بر اقتصاد داخلی به وسیله کاهش رشد اقتصادی، افزایش تورم و بیکاری ادامه اثر میگذارد. همچنین اقتصاد داخلی بر سیاست داخلی اثرگذار است. مهم‌ترین عامل دراین‌بین طبقه و قومیت است. تنش‌های میان طبقاتی، درون طبقاتی، تنش ناشی از شکاف میان دولت و ملت و تنش ناشی از مطالبات اقلیت‌های قومی و ملی چهار تنش در سیاست داخلی هستند.

دولت یازدهم با این باور که رشد اقتصادی منجر به کاهش نابرابری در ایران می‌شود سیاست‌های خود را در راستای حمایت از طبقه‌ای قرارداد که بتواند مولد باشد؛ اما به هفت دلیل این استدلال دولت غلط بود. مثلاً رابطه بین نابرابری و رشد دوسویه است که یک‌طرف آن معمولاً مورد غفلت قرارگرفته است و در مجموع حمایت از طبقه بالای جامعه به کاهش نابرابری در آینده منجر نمیشود.

سپس کتاب به بررسی صدروز ابتدایی دولت یازدهم از منظر اقتصاد سیاسی می‌پردازد. سیاست‌های این دولت شبیه شانزده سال دولت پس از جنگ است. همان‌طور که قبلاً هم اشاره شد دولت با اصلاح سیاست‌های بین‌المللی به‌وسیله مذاکره سعی دارد منبعی برای رشد طبقه مولد داخلی فراهم کند؛ زیرا اعتقاددارد که با رشد کسب‌وکار رخنه به پایین رخ می‌دهد و تورم و بیکاری کاهش می‌یابد.

در پایان نتایج حاصل از این نگاه را در دانشگاه ها بررسی میکنیم مثلا خصوصی سازی دانشگاه، احداث پردیس و گرفتن شهریه نتیجه نگاه دولت به حمایت از قشر بالای جامعه است. همچنین در بخش دیگر کتاب نقد خود از دولت را یکبار دیگر جمع بندی و در آخر نتیجه گیری میکند. مولف سخن خود را با پیش بینی انتخابات دولت دوازدهم به پایان میبرد!

مولف در کتاب سعی داشته سیاست های دولت یازدهم را از منظر اقتصاد سیاسی تحلیل کند. پس از تحلیل انتقاد های وارد به سیاست ها را بر میشمارد ولی در ارائه  راه حل  راهکار جامعی در کتاب مشاهده نمیشود. همچنین انتقادهای وارد به سیاست های دولت از جنس اصولگرایی و انقلابی نیست بلکه از جنس سوسیالیستی است. لذا نمیتوان کتاب را کاملا همفکر با مبانی اسلامی و انقلابی دانست. مخالفت با دولت های نهم و دهم در کتاب بسیار مشهود است ولی این به منزله تایید دولت یازدهم نیست. دولت یازدهم اولا ارثیه ای به شکل تورم، بیکاری و رشد منفی از دولت های قبلی دارد و از سوی دیگر سیاست های درستی در مقابله با آنها پیش رو نگرفته است. افزایش نابرابری طبقاتی به شکل های مختلف مثل کاهش سهم کارگر از تولید برای سیاست حمایت از طبقه مولد و سرمایه دار با هدف انباشت سرمایه و ایجاد رشد به امید سرریز شدن آن به پایین و در نهایت بازتوزیع و کاهش نابرابری سیاست و تفکر اصلی دولت یازدهم است. گوهر و بحث اصلی کتاب نقد این تفکر دولت است. مولف استدلال میکند دولت با این سیاست به هدف خود نمیرسد. پیش بینی مولف مبنی بر عدم رای آوردن دولت یازدهم در دوره بعدی اکنون شکست خورده است و اقتصاد سیاسی پیش بینی درستی از انتخابات اخیر نداشته است. طبق کتاب علت این امر را میتوان در عدم انسجام گروهی مقابل دولت دانست. بر اساس الگوی توزیع قدرت مطرح شده در کتاب باید پس از آقای روحانی شخصی که شعار های عدالت طلبانه و حمایت از اقشار ضعیف میدهد به پیروزی میرسید ولی عدم وجود اتحاد حول چنین شخصیتی در انتخابات دوره دوازدهم موجب پیروزی دولت روحانی شد. مولف را نمیتوان هم جهت با تفکر و منش حکومت جمهوری اسلامی دانست. مخالف های اساسی وی با سیاست های حاکمیت وی را در مقابل تفکر حاکم قرار میدهد. همچینین از نظر محتوایی تحلیل های صد روزگی و یکسالگی دولت که در کتاب ارائه شده بر خلاف عنوانش نگاهی واضح و آشکار از عملکرد دولت ارائه نمیدهد. متن کتاب برای خواننده کمی نامانوس است.