چالشها و نارضایتیهای مرتبط با طرح جهش تولید مسکن
مسکن نیاز ضروری خانواده است و به همین دلیل چنانچه تأمین آن برای خانوارها با مشکل همراه باشد نیاز به مداخله دولت احساس میشود. عدم برخورداری از مسکن مناسب به شکل مسکن غیر رسمی، زندگی در بافت فرسوده، افزایش هزینههای اجارهبها و مسکن، عدم دسترسی به تسهیلات بلندمدت و ارزانقیمت برای خرید و عدم دسترسی به شغل، امکانات شهری و رفاهی همگی از مشکلات مربوط به فضای مسکونی محسوب میشود. این مشکلات میتواند منجر به افزایش بزهکاری، افزایش طلاق و کاهش رفاه خانوار و کاهش نرخ ازدواج و فرزندآوری و در نهایت کاهش جمعیت را به دنبال داشته باشد که در نهایت امنیت اجتماعی و اقتصادی جامعه را با خطر روبهرو میکند.
طرح جهش تولید مسکن در اجرای قانون جهش تولید مسکن به دنبال ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی است. چالشها و موانع اصلی این طرح را میتوان به دو دسته مشکلات و خلا های قانونی و اجرایی تقسیم کرد و هر دو را ذیل بررسی مواد قانون جهش تولید مسکن بررسی کرد. ضمناً مقایسه این قانون با طرح مسکن مهر، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور به عنوان بزرگترین طرح ساخت مسکن و بهترین قوانین حمایت از ساخت مسکن میتواند مهمترین چالشهای طرح جهش تولید مسکن را آشکار کند. شایان ذکر است نحوه ارتباط قانون جهش تولید مسکن با قوانین قبلی ذکر شده نیز مشخص نشده و در برخی موارد میتواند چالشهایی را در اجرا به وجود آورد.
عدم توجه جدی به شورای عالی مسکن استانی برای تامین زمین و پیش برد مسائل اجرایی ساخت و ساز در استانها، تهیه نشدن نسخه به روز طرح جامع مسکن علی رغم گذشتن بیش از سه ماه از تصویب قانون، اتکای بیش از حد بر تامین مالی اعتباری از طریق تسهلات بانکی در شرایطی که اصلاح نظام بانکی هنوز اجرایی نشده و دولت برای کنترل تورم اقدام به جلوگیری از رشد نقدینگی کرده است (تخصیص 20% از منابع بانکی به تسهیلات بخش مسکن عملاً امری محل یا حداقل معارض با سایر اهداف اقتصادی دولت است)، عدم توجه به کارکرد دقیق صندوقهای سرمایه گذاری مسکن و اهداف آن در قانون، در اختیار قرار ندادن زمینهای لازم برای طرح توسط سایر دستگاههای اجرایی، نبود الزام قانونی برای پرداخت اجاره بهای زمینهای دولتی توسط ساکنین، کمبود منابع مالی صندوق ملی مسکن برای تامین یارانه سود تسهیلات و سایر مصارف نامبرده در قانون، تعارض وزارت راه و شهرسازی با وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای مرتبط برای تغییر کاربری اراضی به مسکونی، مغفول ماندن منابع تامین مالی زیر ساختهای مسکن به خصوص در مناطقی که فاقد زیرساختهای شهری است، تعارض بین به روز رسانی قیمت مصوب ساخت و ساز مسکن و حمایت از خانوادهها برای خانه دار شدن که در نهایت ممکن است به ساخت مسکن بی کیفیت منجر شود، عدم تفکیک دقیق بین روشهای حمایت از بخش خصوصی برای ساخت و ساز و ساخت مسکن حمایتی، تعارض بین روش تامین مالی مسکن از طریق تهاتر نفت با کشورهای خارجی و رشد اقتصادی داخلی از قبل رونق ساخت و ساز، کم توجهی به ساخت مسکن استیجاری و کنترل اجارهبها، نقش ضعیف شهرداریها، صندوقهای بازنشستگی و سایر دستگاههای اجرایی در ساخت و ساز مسکن حمایتی برای کارکنان از مهمترین چالشهای طرح جهش تولید مسکن است.
این چالشها تا حدی میتواند از طریق وضع و اجرای قوانین مالیاتی مرتبط با جلوگیری از سفته بازی در زمین و مسکن، اجرای طرح مولد سازی داراییهای دولت، واگذاری ساخت و ساز به دستگاهها و وزارت خانهها برای تامین مسکن کارکنان، وضع قانون و اجرای طرح ساخت مسکن استیجاری (اجاره داری حرفه ای)، توجه به طرح زیست شهر مولد و ایجاد برابری فضایی رفع شود. مهمترین و بنیادیترین علت مشکلات بخش مسکن به نابرابری فضایی بر میگردد. چنانچه توسعه اقتصادی بر اساس طرح آمایش سرزمین پیگیری شود و درآمدهای نفتی و بودجه عمرانی به طور عادلانه در کشور هزینه شود. همچنین زیرساختها متناسب با ویژگیهای اقلیمی، جغرافیایی و فرهنگی هر منطقه توسعه پیدا کند. اشتغال و درآمدهای مناطق مختلف کشور بهبود پیدا میکند و نه تنها شاهد قطع مهاجرت به کلان شهرها خواهیم بود بلکه میتوان در بلندمدت مهاجرت معکوس را به روستاها و شهرهای کوچک داشت. در این صورت مشکل مسکن نیز که به طور جدی در کلان شهرها به وجود آمده حل میشود. هر راه حل دیگری بدون توجه به نابرابری فضایی به وجود آمده و تمرکز زدایی درآمدها و بودجه از کلان شهرها کوتاه مدت بوده و مشکل را به طور مبنایی حل نمیکند.
