«ایمان عابدی» کارشناس اقتصاد مسکن در گفتگو با بازارنیوز در پاسخ این سوال اظهار کرد: متاسفانه بانک‌های کشور طی سال‌های اخیر آن میزان از تسهیلاتی هم که تحت عنوان خرید مسکن برای متقاضیان در نظر گرفته شده است را به مردم اعطا نمی‌کند و به هنگام پرداخت تسهیلات، بخشی از مبلغ را به نهاد‌های زیر مجموعه‌ای خود همچون کارگزاری و بیمه‌ها تخصیص می‌دهند.
این کارشناس مسکن با تاکید بر این که بر اساس قانون، بخش املاک و مستغلات بانک‌ها نمی‌توانند بیش از حد مشخصی اقدام به خرید ملک و مستغلات کند، گفت: به همین منظور بسیاری از بانک‌ها برای دور زدن این قانون با استفاده از تخصیص بخشی از تسهیلات خود به شرکت‌های زیر مجموعه‌ای خود اقدام به خرید املاک و مستغلات بیش از حد قانونی خود می‌کنند.
وی افزود: به رغم وجود چنین رویکردی باز هم مشاهده مشاهده می‌شود که بانک‌ها درباره سرمایه‌گذاری در بخش تولید مسکن سهم زیادی نداشته و حتی برای این کار هم ساز وکار مشخصی تدوین نکرده‌اند؛ به عنوان مثال، بانک مسکن به عنوان متولی اصلی در ارائه تسهیلات بانک در بخش مسکن، تمامی طرح‌های خود از جمله خرید «مسکن جوانان» را بر مبنای خرید مسکن طرح ریزی کرده است؛ مضاف بر این بانک، دیگر بانک‌های کشور نیز تاکنون ساز وکار و دستور العمل خاصی را برای ارائه وام ساخت و تولید مسکن برای متقاضیان در نظر نگرفته‌اند.
عابدی توضیح داد: در صورت تصمیم و اراده بانک‌ها در ارائه وام ساخت مسکن به مشتریان بانکی، مراحل اجرای این تسهیلات به این گونه خواهد بود که پس از اتمام مرحله اولیه ساخت مسکن، اقدام به واریز مرحله اول تسهیلات بانکی می‌کند، سپس در مرحله دوم و بعد از اتمام ظرافت‌های ساختمان سازی، بانک‌هم در آن زمان مرحله‌ای دیگر از تعهدات مالی خود در آن تسهیلات را اجرا می‌کند؛ با توجه به این که اجرای این شکل از پرداخت وام نیازمند بازرسی بیشتر است، در چنین شرایطی بانک‌های کشور ترجیح می‌دهند که چنین ساز وکاری را در پیش نگیرند.
این کارشناس بازار مسکن پیرامون علت تمرکز بانک‌ها در ارائه سرمایه در گردش برای تسهسلات بخش مسکن گفت: متاسفانه بانک‌ها به دلیل گریزان بودن از اعطای تسهیلات بلند مدت، اقدام به پرداخت وام‌هایی می‌کنند که بتوانند در اسرع وقت منابع مالی خود را همراه با سود مد نظر به دست بیاروند، مطمئنا یکی راه‌های تحقق این هدف، اعطای تسهیلات بانکی در قالب سرمایه در گردش خواهد بود که دست بانک‌ها را برای انجام چنین تعاملات اقتصادی باز خواهد گذاشت چرا که در چنین شرایطی بانک‌ها می‌توانند وام ارائه شده را در بازه زمانی یک تا دو ساله باز پس گیرند.
وی متذکر شد: به عنوان مثال، بخش‌های صنعت، معدن و یا حتی بازرگانی در کنار ساختمان و مسکن از جمله حوزه‌هایی هستند که بانک‌ها تمایل بسیار زیادی در پرداخت سرمایه در گردش برای کسب سود و رشد منابع مالی خود دارند؛ درحال حاضر آن چه که مشخص است این است که به دلیل شرایط تورمی کشور بانک‌ها علاقه‌ای برای اعطای تسهیلات برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های اقتصادی نداشته و حتی به نوعی از آن فراری نیز هستند.
عابدی در پایان خاطر نشان کرد: در این میان باید این نکته را هم یاد آور شد که باعث و بانی بروز شرایط تورمی کشور درحقیقت خود بانک‌ها هستند، چرا که بر خلاف تمامی مطالب مطرح شده در مورد بانک مرکزی و دولت، این خود بانک‌ها هستند که با هدایت نقدینگی به بخش‌های متفرقه و غیر مولد باعث رشد نقدینگی در اقتصاد کشور شده‌اند؛ در حال حاضر می‌توان به جرئت گفت که ۷۰ درصد از تورم فعلی کشور متعلق به بانک هاست چرا که طی چند دهه اخیر این نهاد‌های اقتصادی آن گونه که خود می‌پسندیدند و در نظر داشتند اقدام به ارائه وام و تسهیلات می‌کردند.
