مجموعه مقالات دومین همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی

حق مولدسازی پایدار اقتصادی زمین‌های دولتی، کاربست اجاره‌داری زمین

 

 مجید رضایی

 ایمان عابدی

 

چکیده 

از حقوق حاکمیت اسلامی بهره‌مندی پایدار از دارایی‌های دولتی است. مولدسازی دارایی‌های دولت علاوه بر اینکه در کنار مالیات به تأمین مالی دولت کمک می‌کند به دلیل آثار اقتصادی مطلوبی که می‌تواند به دنبال داشته باشد یکی از الزامات حکمرانی شهری محسوب می‌شود. در بین دارایی‌های دولت، زمین در ایران از جایگاه ویژ‌ه‌ای برخوردار است؛ در این پژوهش با اسـتفاده از روش تحلیلـی و توصیفی و با مرور تجربه جهانی، متون فقهی، تاریخی و آمار‌های در دسترس به بررسی تأثیرات اقتصادی عرضه زمین دولتی به صورت اجار‌ه‌ای می‌پردازد. نتایج تحقیق نشان می‌دهد الگوی اجاره‌داری برخلاف فروش نوعی تأمین مالی پایدار، بلندمدت و باثبات برای دولت است. همچنین عرضه زمین‌های دولتی به صورت اجاره بلندمدت برای تسهیل ساخت کاربری‌های مسکونی، تجاری، اداری، کشاورزی، باغداری و... می‌تواند به رشد اقتصادی بدون تورم در بلندمدت منجر شود. هزینه اولیه و ثابت تولید و مصرف کالاها و خدمات از طریق کاهش یا حذف هزینه و قیمت زمین از رهگذر عرضه زمین‌های دولتی به صورت استیجاری صورت می‌گیرد. به دنبال این اتفاق رشد قیمت زمین و به‌تبع آن رشد قیمت تمامی کالاها و خدمات وابسته به زمین (به میزان اتکا به زمین) تا حدی کنترل می‌شود و در نهایت عرضه استیجاری زمین دولتی امکان تولید و مصرف را به صورت متوازن برای آحاد مردم پدید می‌آورد.

 

واژ گان کلیدی: زمین، زمین دولتی، اجاره‌داری، تولید، مولدسازی.

 

دانلود فایل کامل جلد دوم مجموعه مقالات

 

لینک خبری

برآیند قوانین حوزه مسکن در 60 سال اخیر

مروری بر سیاست‌های زمین و ساختمان

برآیند 60 سال سیاست‌گذاری زمین و ساختمان

سیر تحولات کلان سیاست‌های زمین و ساختمان

آن چه بر مسکن گذشت

امروزه اندیشه پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است. اقتصاد نیز علمی است که وظیفه طراحی سازوکار­های رسیدن به وضعیت مطلوب را برعهده دارد. سازوکاری که به نحو عادلانه نهادسازی کرده و نحوه تعامل بازیگران، نحوه تولید، توزیع و مصرف را مشخص کند. اصول و قواعد حاکم بر بازیگران عرصه مسکن که از سوی دولت­ها در 60 سال اخیر وضع شده در نهایت وضعیت حاضر را با تمام نقاط مثبت و منفی آن شکل داده است. مشکلات امروز بخش مسکن نتیجه روندی است که سیاست‌گذاری از سال 1340 تاکنون در پیش گرفته است. یک تصویر کلی از اتفاقاتی که از آن زمان تاکنون رخ‌داده و قضاوت در مورد آن می­تواند چراغ راهی برای آینده به دست دهد. تصویری کلان که در جزئیات معمولاً زیبا و درست است اما برآیند آن ها نهایتاً منجر به محدودیت منابع و امکانات لازم برای ساخت‌وساز می­شود. در ادامه بیشتر به شرح جزئیات سیاست‌های درستی که در مجموع برآیند نامطلوبی داشته اشاره می­شود.

قیمت زمین و اثرات بر تراکم

اختلاف قیمت هر مترمربع زمین و ملک کلنگی بین مناطق تهران ده برابر است و بین ۹/۸ تا ۹۹/۲ میلیون تومان قرار دارد.

اختلاف ده برابری قیمت زمین؛ یعنی حداقل ده برابر نابرابری بین ارزش دارایی مالکان؛ ضمناً ساختمان که روی زمین ساخته شود با ارزش افزوده ساخت‌وساز اختلاف دارایی‌ها بیش از ده برابر هم می‌شود!

مالکیت زمین خود یک موتور تولید نابرابریست که مجوز ساخت‌‌وساز و تراکم فروشی هم آن‌را تشدید می‌کند.

مسکن و تحریم

سیاست اقتصاد معطل رفع تحریم به اندازه گزاره تحریم هیچ تأثیری ندارد غلط است.

تأثیر تحریم دو گونه است:

۱. کالا در داخل موجود نیست، امکان واردات آن سخت است یا با چندبرابر قیمت و هزینه وارد می‌شود. مثل برخی داروها

۲. یک کالا یا مشابهش در داخل تولید می‌شود؛ اما قیمت آن به نرخ ارز وابستگی دارد.