طبق قانون، برنامه هفتم توسعه باید مبتنی بر سیاست‌های کلی برنامه هفتم تنظیم شود. در بند چهارم سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه چنین آمده است:
ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی.
بنابراین، تدوین، اجرا و ارزیابی برنامه هفتم در بخش مالیاتی باید بر همین اساس صورت گیرد. اگر دولت‌ها بتوانند این برنامه را به درستی اجرایی کنند؛ رشد اقتصادی، مهار تورم، کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و افزایش عدالت اجتماعی می‌تواند حاصل شود و از همین رهگذر امنیت اقتصادی نیز محقق خواهد شد. درآمدهای نفتی از درآمدهای پرنوسانی است که به جهت تغییرات قیمت نفت و تحریم‌های خارجی برای برنامه‌ریزی بودجه‌ای قابل‌اتکا نیست. منابع مالی دولت باید پایدار، باثبات و بلندمدت باشد. به همین جهت اتکا به درآمدهای مالیاتی در اولویت اول و درآمدزایی از دارایی‌های دولت در اولویت دوم از حیث ثبات و پایداری قرار دارد. همان‌طور که در نمودار 1 مشاهده می‌شود اتکای زیادی به درآمدهای نفتی در منابع عمومی دولت وجود دارد و نوسانات آن به طور مستقیم بر کسری بودجه و رفاه اقتصادی جامعه اثرگذار است. از آن جا که نوسانات زیاد اقتصادی بر کاهش امنیت اقتصادی جامعه تأثیرات فراوانی دارد؛ هر اقدام سیاستی از جمله اصلاح نظام مالیاتی برای کاهش این نوسانات نیز اهمیت پیدا می‌کند.
