خصوصی‌سازی، درآمدزایی دولت و کاهش مالیات بر شرکت‌ها
کسری بودجه دولت بهانه‌ای است برای اینکه مالیات بر شرکت‌ها در این شرایط سخت اقتصادی همواره افزایش پیدا کند. با شرایط تورمی عملاً همه مردم و فعالین اقتصادی در حال پرداخت مالیاتی معادل تورم هستند؛ حال نرخ بالای مالیات بر شرکت‌ها خود مزید بر علت شده که بخش خصوصی روزبه‌روز ضعیف‌تر شود. مولدسازی دارایی‌های دولت مثل شرکت‌ها و زمین‌های آن عملاً درآمدی پایدار برای دولت به همراه دارد که درعین‌حال هزینه‌های شرکت‌ها را نیز از دوش دولت برداشته و می‌تواند راهکاری باشد تاکمی از نرخ بسیار بالای مالیات بر شرکت‌ها کاهش یابد. بنابراین برای رفع مشکل مالیات سنگین بر شرکت‌ها یک راهکار عملیاتی پیشنهاد می‌کنیم که بتواند جایگزین درآمدی مناسبی برای دولت باشد.
کشور ما در سال‌های پس از انقلاب و به‌خصوص در دهه اخیر با تحریم‌های جدی مواجه بوده و بهترین و کارآمدترین شیوه برای جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی تقویت نظام اقتصادی است؛ به‌گونه‌ای که در مقابل تکانه‌های خارجی بتواند مسیر باثبات خودش را حفظ کند. در حال حاضر بخش بزرگی از اقتصاد ایران دولتی است و دولت شرکت‌های زیادی دارد که معمولاً انگیزه اداره آن‌ها برای او به‌اندازه کافی قوی نیست تا بتواند در جهت بهینه از آن‌ها استفاده کند؛ ولی بخش خصوصی به دلیل پیگیری نفع شخصی به دنبال حداکثر کردن تابع سود رفته و سعی می‌کند میزان تولید شرکت را بهینه و سود آن را حداکثر کند. ازاین‌رو سیاست‌های کلی اصل 44 با ایجاد تغییراتی در اصل 44 قانون اساسی به دنبال رونق و توسعه بخش خصوصی رفت و از سال 1384 خصوصی‌سازی بیش‌ازپیش با سرعت بیشتر و روش‌های متفاوت رونق یافت.
خصوصی‌سازی (Privatization) که به فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی گفته می‌شود؛ معمولاً به دلیل کاهش اندازه دولت، تشویق بخش خصوصی، افزایش کارآفرینی، بهبود عملکرد بنگاه، افزایش تولید، سودآوری و مولدسازی انجام می‌گیرد. این فرایند می‌تواند شامل تمامی بنگاه‌ها تولیدی، خدماتی، شرکت‌ها، بانک‌ها، آموزش و... باشد. این فرایند به دلیل عدم کارآیی دولت‌ها در اداره و تصدی‌گری بنگاه‌ها ایجاد می‌شود. با طی درست این فرایند می‌توان بر میزان مقاومت و پایداری اقتصاد در مقابل تحریم‌ها و فشارها ایستادگی کرد. یک اقتصاد قوی با ایجاد منافع متقابل از طریق بنگاه‌های خصوصی هیچ‌گاه برای بلندمدت یا حتی میان‌مدت قابلیت تحریم ندارد ولی اقتصاد دولتی با به حاشیه بردن بخش خصوصی و ایجاد رانت برای شرکت‌های دولتی و خصولتی همواره در معرض آسیب و حمله اقتصادی است.
خصوصی‌سازی به‌مثابه یک جراحی بزرگ در اقتصاد می‌تواند دچار اشکالات و آسیب‌هایی باشد. امروز با بررسی تجارب خصوصی‌سازی طی سال‌های 1369 تا 1384 و از 1384 تاکنون به‌خصوص پس از تصویب سیاست‌های کلی اصل 44 می‌توان آسیب‌ها و آفاتی که این طرح گرفتار آن بوده را احصا و از طریق بررسی تجارب کشورهای دیگر در این حوزه آن‌ها را برطرف کرد. برای مثال شرکت هفت‌تپه زیان انباشته 345 میلیارد تومانی در سال 1394 داشت و بااین‌حال از طریق مزایده به فروش گذاشته شد و حقوق معوق کارگران و اعتراضات پی‌درپی آن‌ها به دلیل عدم اختصاص درست شرکت به بخش خصوصی بوده است. صاحبان این شرکت به دنبال استفاده از زمین و تجهیزات شرکت بودند و عملاً دغدغه تولید نداشتند. طمع بهای زمین‌ها و تجهیزات شرکت، انگیزه تولید را از صاحبان شرکت‌ها می‌گیرد. برای نمونه عدم اهلیت و عدم تخصص کافی خریداران پالایشگاه نفت کرمانشاه، نیشکر هفت‌تپه، هپکو اراک و ماشین‌سازی تبریز به خصوصی‌سازی نادرست منجر شد که هم شرکت را به زیان عمیق‌تر سوق داد و هم بسیاری از کارگران آن را اخراج کرد.
خصولتی شدن شرکت‌های دولتی، اختصاصی سازی بجای خصوصی‌سازی، واگذاری شرکت‌ها با قیمت غیرواقعی، خرید شرکت‌های دولتی به بهانه تولید ولی به‌قصد فروش و تغییر کاربری زمین‌ها یا فروش سرمایه‌های فیزیکی و تجهیزات آن بخشی از مهم‌ترین مشکلاتی است که می‌تواند در مسیر خصوصی‌سازی پیش آید. حال در شرایطی سیاست‌های کلی اصل ٤٤ با هدف افزایش کارآیی و سوددهی و مولدسازی شرکت‌های دولتی، دولت را ملزم کرده تا شرکت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کند باید شیوه‌ای بکار گرفته شود تا عملاً فرایند خصوصی‌سازی به مولدسازی منجر شود و تنها به چشم جبران کسری بودجه دولت در کوتاه‌مدت به آن نگاه نشود. چنانچه این امر محقق شود توسعه بخش خصوصی، بزرگ شدن کیک اقتصاد، مقاوم‌سازی اقتصاد و رونق تولید داخلی را در پی دارد.
مشکلات شرکت‌های خصوصی در ایران که قبلاً تحت مدیریت و مالکیت دولت بوده‌اند از دو منشأ اصلی نشاءت می‌گیرد. بخشی از مشکلات ناشی از شرایط اقتصاد کلان است و اقتصاد ایران است مثل تورم، رشد نقدینگی، بازدهی بالای بازارهای رقیب تولید، رواج سوداگری، عدم اختصاص تسهیلات مناسب به بخش تولید، انحصار در واردات و صادرات، مافیای واردات و... است؛ اما بخشی از مشکلات پیش روی این شرکت‌ها نیز به نحوه خصوصی‌سازی آن‌ها برمی‌گردد.
برای مثال بخش آموزش و بانک‌ها از جمله بخش‌های حساسی هستند که در ابتدای فرایند خصوصی‌سازی نیازی نیست بلکه نباید به سمت خصوصی‌سازی آن‌ها رفت. ابتدا باید از صنایع، بخش‌های تولیدی و خدمات دولتی شروع کرد و ابتدا آن‌ها را خصوصی کرد. در ضمن مادامی‌که برخی اشکالات ساختاری و کلان مثل تورم، کسری بودجه و تحریم در اقتصاد وجود دارد بخش خصوصی بسیار تحت‌فشار است و نیاز است برای این دوران راهکار ویژه‌ای اندیشیده شود. یکی از این راهکارها ایجاد صندوق مدیریت ثروت عمومی است.
اگر صندوق ثروت عمومی تشکیل شود دولت برای حفظ مالکیت اموال خود انگیزه کافی دارد تا بتواند از سود اقتصادی آن‌ها بهره‌مند شود اما درصورتی‌که نتواند به‌خوبی آن‌ها را مدیریت کند مالکیت این شرکت‌ها واگذار می‌شود. در این حالت اولاً مشکلات ناشی از تسریع در فرایند خصوصی‌سازی کمتر پیش می‌آید. رویکرد اصلی این خواهد بود که دولت بزرگ‌تر از اندازه فعلی خود در تصدی‌گری فعالیت‌های اقتصادی نشود و ضمناً بخش خصوصی تشویق می‌شود. در این حالت با بزرگ شدن بخش خصوصی و تغییر نسبت بخش خصوصی به بخش دولتی عملاً اقتصاد کشور از دولتی بودن خارج‌شده، بخش خصوصی رونق پیدا می‌کند و خصوصی‌سازی نیز با سرعت و بدون در نظر گرفتن ملاحظات دقیق انجام نمی‌گیرد. پس چند نتیجه مهم این تحقیق آن است که اولاً چشم‌انداز روشنی پیش روی بنگاه‌های دولتی قرار داده می‌شود که اگر KPI موردنظر را نتوانند محقق کنند آنگاه باید به بخش خصوصی واگذار شوند. این امر انگیزه لازم را می‌تواند برای مولدسازی شرکت‌های دولتی ایجاد کند. ثانیاً اجازه بزرگ‌تر شدن دولت داده نشود ثالثاً موانع پیش روی توسعه بخش خصوصی برداشته می‌شود تا نسبت بخش دولتی به‌خصوص به‌اندازه مطلوب و بهینه خود برسد.
اختصاصی سازی، خصولتی شدن و... از جمله مواردی است که انحراف در مسیر خصوصی‌سازی محسوب شده و فرایند خصوصی‌سازی را با اختلال مواجه می‌کند ولی نباید به دلیل اینکه یک کاری در گذشته تجربه ناموفقی داشته به‌کلی کنار گذاشته شود. امروز دولت با کسری جدی در بودجه مواجه است و باید شرکت‌های خود را یا مولد کند یا به بخش خصوصی واگذار کند. این خصوصی‌سازی نباید به هر قیمتی اتفاق بیفتد. ضمناً زمین و تجهیزات نباید به شرکت‌ها واگذار شود تا تولید کنار گذاشته شود و کارخانجات تبدیل به زمین مسکونی و تجاری شوند؛ بنابراین زمین‌ها باید به‌صورت بلندمدت اجاره داده شوند. این وسیله‌ای است که دولت بتواند خصوصی‌سازی موفق داشته باشد و در ضمن لازم نباید برای تأمین کسری بودجه خود دائماً به بخش حقوقی و مالیات بر شرکت‌ها فشار وارد کند. در این یادداشت سعی شد یک راهکار برای جبران کسری بودجه بیان شود تا لااقل بخشی از فشار دولت به بخش خصوصی بابت دریافت مالیات‌های سنگین کاهش پیدا کند.
