اخلاق سکولار؛ مبنای مشترک اقتصاد هنجاری
سه شنبه, ۲۵ خرداد ۱۴۰۰، ۰۵:۳۲ ق.ظ
در روزهایی که مشکلات اقتصادی گریبان گیر مردم شده، اگر بدانیم گفت‌وگو حلال مشکلات است مقدمه آن را نیز فراهم میکنیم. یادداشت پیش رو تلاشی است در جهت فراهم کردن مبنایی واحد برای شکل‌گیری گفت‌وگوی متخصصین اقتصادی و اجتماعی اعم از اسلامی، سکولار و هر مکتب دیگر. اقتصاد هنجاری (دستوری) برخلاف اقتصاد اثباتی بر اساس ارزش‌ها شکل می‌گیرد. به علت اینکه ورود به حوزه ارزش‌ها ملازم با آغاز اختلافات گسترده است و اقتصاددانان پیرو مکاتب و ارزش‌های مختلفی هستند، گزاره‌های اقتصاد هنجاری دچار تعارضات و تزاحمات بسیاری می‌شوند.
از طرفی، گفت‌وگوی بین متخصصین آغازی برای حل مشکلات است و ارزش‌های مشترک برای شروع گفت‌وگو امری است حیاتی. پس یافتن ارزش‌های مشترک و موردتوافق، می‌تواند اقتصاددانان را به مبانی ثابتی برای سیاست‌های واحد در اقتصاد هنجاری برساند یا حداقل زبانی مشترک برای گفت‌وگو ایجاد کند.
واضح است که در سیاست‌های اقتصادی، ناچار به انتخاب یک گزینه هستیم و رسیدن به سیاست مشترک بین اقتصاددانان اهمیت زیادی در جهت‌دهی اقتصاد دارد.
با فرض وجود انصاف و فارغ از هر نوع غرض‌ورزی، ارزش‌هایی که مقتضی عقلانیت عملی (اخلاقی و مصلحت‌اندیش) باشند مورد وفاق همه قرار می‌گیرند. بازنگری اقتصاد هنجاری بر پایه چنین ارزش‌هایی، می‌تواند سیاست‌ها و هنجارهای عقلانی، عقلایی، اخلاقی، عادلانه و شاید یکسانی را به وجود آورد.
به این ارزش‌ها اخلاق سکولار¹، اخلاق فرا دینی یا اخلاق مدرن گفته می‌شود. هرچند وجود اختلاف‌نظر در اخلاق سکولار نیز قابل‌انکار نیست ولی این عقلانیت عملی می‌تواند باهدف موضع‌گیری در اقتصاد هنجاری حول مکتب اخلاق نتیجه گرا به وحدت برسد.
در یک جمله می‌توان این‌گونه ادعا کرد که؛
اخلاق سکولارِ نتیجه گرا می‌تواند مبنای (مکتب) واحد برای سیاست‌گذاری اقتصادی حکومت‌ها باشد.
مدعای اخیر بر پایه دلایل زیر توجیه می‌شود (البته هرکدام از این دلایل درجای خود نیازمند اثبات‌اند که در این مجال نمیگنجد):
１. اخلاق سکولار مقدم بر تمام مکاتب اخلاقی است و می‌تواند مبنای اقتصاد هنجاری قرار گیرد.
۲. اخلاق سکولار توان بیان تمامی ارزش‌های اخلاقیِ مورد وفاق برای اقتصاد هنجاری را دارد.
۳. حکومت‌ها ناگریز و ناگزیرند به خواست مردم توجه کنند. خواست مردم از جنس انتظار تحقق نتایج است. مردم جامعه به دنبال نتایج مثبتی مثل افزایش رفاه و کاهش بیکاری هستند.
۴. در اداره اجتماع حکومت باید نتیجه گرا باشد.
در طرف دیگر، مخالفین این مدعا میگویند:
تنها فقه دینی (فقه اسلامی) توانایی اداره جامعه را دارد! سیاست‌های اقتصادی باید از روش‌های فقهی استخراج شوند!
غافل از اینکه تشتت ناشی از اختلافات در فلسفه فقه منجر به آرای فقهی متعارض در ادیان مختلف/دین مانعی بزرگ در رسیدن به هنجارهای یکسان است. به‌خصوص که طرفداران ادیان و مذاهب معمولاً خود را سخنگوی خداوند (ناظر آرمانی) دانسته و مخالفت با سخن خود را مخالفت باخدای شرع می‌دانند. این باور همواره منجر به مشکلات اجتماعی_اقتصادی و حتی تکفیر سایرین می‌شود.
اما راه‌حل چیست؟
اولاً، باید بدانیم مشکل تشتت آرای فقهی ناشی از مبانی فقهی است و نه فقه!
دوما، باور به اخلاق فرا دینی و نتیجه گرا در فلسفه فقه و بازتعریف فتاوای فقهی بر همین اساس، باهدف تعیین خط‌مشی‌های اجتماعی ازجمله اقتصاد می‌تواند سیاست/هنجارهای اقتصادی واحدی را به ارمغان آورد که اتفاقاً کارآمد و موردتوافق هستند. همچنین این بازتعریف امکان گفت‌وگوی بین همه اقتصاددانان را فراهم می‌کند و به یک معنا جامعه بر اساس اقتصاد اسلامی اداره شده است.
۱. منظور از اخلاق سکولار، اخلاق ضد دینی نیست بلکه اخلاقی فرا دینی است که حتی می‌تواند مبنای قضاوت اخلاقی بین ادیان و مکاتب مختلف باشد. تفاسیر و احکام دینی با اتصاف به این اخلاق می‌توانند توجیه اخلاقی شوند.
