بررسی چالش‌های نظام بانکداری اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی
بررسی چالش‌های نظام بانکداری اسلامی در تحقق اقتصاد مقاومتی
در این یادداشت قصد داریم به تحلیل مشکلات بانکداری در ایران بر اساس دو مقدمه کوتاهی که در ابتدا بیان میکنیم بپردازیم.
مقدمه اول
نحوه نظام سازی!
با یک مقدمه در مورد نحوه نظام سازی اسلامی به سراغ مسائل بانکداری اسلامی میرویم. چراکه باید در ابتدا موضع خودمان را در روش نظام سازی روشن کنیم تا بتوانیم در مورد مشکلات ناشی از آن رویکرد اظهارنظر کنیم.
میدانیم هر آنچه در نظام اقتصاد مقاومتی طرح میشود باید بر اساس مکتب اقتصادی اسلام باشد. در واقع اقتصاد مقاومتی پرتو نظام اقتصادی اسلامی در آیینهی زمان و مکان است. برای تحقق بخشیدن به‌نظام اقتصاد اسلامی و اجرای اقتصاد مقاومتی در عمل، دو رویکرد وجود دارد.
1. رویکرد مبنایی: قائلین به این رویکرد میگویند باید نظریههای اقتصاد اسلامی و به‌طور خاص مکتب اقتصاد اسلامی به‌طور جامع تدوین شود؛ یعنی تمامی بایدها و نبایدهای اقتصادی موردنظر اسلام و ویژگی‌های نظام مطلوب اسلامی از منابع اسلامی استخراج شود و سپس در عرصه عمل سعی در اجرای آن کنیم. چنین درکی از علوم انسانی اسلامی نیازمند بررسی مبنایی و فلسفی عمیق در مبادی علم ازجمله هستی‌شناسی اسلامی، معرفت‌شناسی اسلامی و روش‌شناسی اسلامی است و طرفداران چنین رویکردی بیشتر به دنبال این سنخ مسائل نظری رفته و طبیعتاً دچار سردرگمی در بین اختلاف‌نظرها شده و عملاً در حوزه اجرا وارد نمیشوند.
به‌طور خلاصه مراحل نظام سازی را به‌این‌ترتیب میدانند:
1. اتخاذ موضع در فلسفه علم (مبادی هستی‌شناسی، معرفت‌شناسی، روش‌شناسی)
2. تنظیم کامل نظریات علوم انسانی و اجتماعی اسلامی (مثل اقتصاد)
3. ساختن جامعه بر اساس این علوم از طریق نهادسازی، حکومت، مردم و...
2. رویکرد مسئله محوری: قائلین به این رویکرد بیان میکنند که برای تحقق علوم انسانی اسلامی و نظام سازی باید به‌صورت مسئله محور یعنی با توجه به مشکلات و مسائل امروز اقتصاد ایران بر اساس تفکر اسلامی به منابع اسلامی مراجعه کرد و به کمک عقل و نقل در یک فرآیند اجتهادی به راه‌حل مورد تائید اسلام برای حل مشکل رسید. برای مثال مشکلات نظام بانکداری را بر اساس مکتب اسلام بررسی و برای حل آن چاره‌اندیشی کنیم. چراکه اجرای بانکداری اسلامی از اهداف جدی در اقتصاد مقاومتی است. نکته مهم این است که "مسئله" در این نگاه به معنی مشکل و چالش ایجادشده در عمل است.
رویکرد اول عملاً نشان داده که نتوانسته حتی یک مشکل را حل کند یا یک خط گزاره علمی مورد اتفاق‌نظر بیان کند و اختلاف‌نظر تا جایی پیش رفته که بر سر این موضوع که مبنای اقتصاد اسلامی توحید است یا عدالت سالها جدل میکنند. برای مثال شهید مطهری بیان میکند که اشکال نظریات اقتصاد اسلامی این است که بر اساس عدالت بیان نمیشوند.
رویکرد دوم نیز یک اشکال جدی دارد و آن این است که گویی منتظر نشسته تا مشکل ایجاد شود و سپس به دنبال حل آن برود. این نیز بر اساس آیین نظام ساز اسلام صحیح نیست. قرار نیست مسلمین در مشکلات غرق شوند و سپس علما به فکر حل آن بیافتند.
3. نگاه صحیح در نظام سازی شبیه به نگاه شهید صدر است طبق نگاه ایشان، در یک حرکت فعالانه باید نظام سازی اسلامی شکل بگیرد که تا حد امکان اصلاً مشکلی ایجاد نشود؛ و نه اینکه منتظر باشد مشکل ایجاد شود و سپس به حل آن بپردازد برای مثال بانک اسلامی از ابتدا از طریق نظریه‌پردازی تأسیس شود نه اینکه بانک غربی وارد بلاد اسلامی شود و به همراه آن ربا، تضاد طبقاتی و بی‌عدالتی برای جامعه چالشهایی ایجاد کند و سپس به حل این مشکلات پرداخته شود.
پس چنین میتوان نتیجه گرفت که رویکرد قابل دفاع در نظام سازی اسلامی دارای ویژگی‌های زیر است:
1. بر اساس درک از منابع چهارگانه قرآن، سنت، اجماع و عقل است.
2. به سراغ مسائل فلسفی و نظری عمیق نمیرود و از طرفی نسبت به مسائل نظری اقتصاد اسلامی بی‌تفاوت نیست بلکه به آن‌ها توجه دارد اما سه ویژگی را برای انتخاب موضوع پژوهشهای مبنایی، فلسفی، نظری و عملی در نظر میگیرد.
الف) قبل و بعد از شکل‌گیری سؤال زندگی جامعه مسلمین تفاوت کند.
ب) قبل و بعد از یافتن پاسخ مسئله زندگی جامعه مسلمین تفاوت کند.
ج) یافتن پاسخ‌های متفاوت در نوع زندگی مسلمین تفاوت ایجاد کند.
3. مسئله محور است
اولاً در یک بیان سلبی مسئله محوری نه به این معنی که مشکلات را پس از به وجود آمدن حل میکند بلکه باید قبل از ایجاد مشکل آن را شناسایی و جلوگیری کند.
دوما در یک بیان ایجابی مسئله محور است به این معنی که نیازهای جامعه را به کمک نظام سازی اسلامی حل کند. چراکه بر هر حکومتی حل نیازهای مردم جامعه‌اش واجب است؛ یعنی درواقع اینجا مسئله به معنی نیازهای جامعه و مسائل اجتماعی است.
اگر نسبت به هر پژوهش در اقتصاد اسلامی این سه مؤلفه در نظر گرفته شود و در ابتدای تحقیق به هر سه سؤال پاسخ داده شود بررسی‌های نظری به سمت نظام سازی پیش خواهند رفت.
مقدمه دوم
سنت، مدرنیته یا چیزی غیرازاین دو!
مشکلات فعلی نظام بانکداری به رویکرد غلط محققان این حوزه برمیگردد که به دنبال آن رویکرد مدیران را در اجرا نیز مشخص میکنند. رویکرد محققین بانکداری به دو گونه کلی تقسیم میشوند که یک نزاع قدیمی در اداره جامعه است و میتوان گفت هنوز بین این دو نگاه که ایران چگونه باید اداره شود اتفاق‌نظری بین نخبگان و مدیران صورت نگرفته است.
1. اداره جامعه بر اساس نظام سازی اسلامی
کسانی که قائل به اداره جامعه بر اساس آموزه‌های اسلامی هستند؛ و میخواهند احکام اسلامی را در جامعه به منصه ظهور برساند. نهادهایی همچون دانشگاه امام صادق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مدرسه علوم انسانی اسلامی صدرا، پژوهشکده باقرالعلوم، موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی و... متکفل این رویکرد هستند؛ و در پی تحقیق و تحقق علوم انسانی اسلامی هستند.
در بین این دسته نیز یک نگاه واحد وجود ندارد و میتوان رویکردهای مختلفی را یافت که فعلاً در این یادداشت نمیگنجد؛ و در کتب مختلفی تقسیم‌بندی این مکاتب آمده است. چیزی که ما در ادامه بیان میکنیم مشکلات پیش روی بانکداری اسلامی است حال هرکدام از مشکلات به هر مکتب و نحله‌ای از این گروه متعلق باشد، محل بحث ما نیست. در ضمن سعی میکنیم انتقادات گروه دوم که قائل به‌نظام سازی اسلامی نیستند را نیز در بحثمان بیاوریم.
2. دسته‌ای که نظام سازی اسلامی را قبول ندارند!
کسانی که در اداره جامعه قائل به اجرای آموزه‌های اسلامی نیستند، به علوم انسانی اسلامی قائل نیستند، اداره جامعه را به دست علوم تجربی غربی مثل اقتصاد، جامعه‌شناسی، علوم سیاسی، روانشناسی و... میسپارند، معمولاً طرفدار مدرنیزاسیون ایران و تجددگرایی هستند و نگاه مقابل را سنت‌گرا میدانند که این گروه نزاع سنت و مدرنیته که از دیرباز از انقلاب مشروطه در ایران شکل‌گرفته و بعد از انقلاب بیشتر هم شده را یادآور میشوند. هنوز بسیاری از اساتید دانشگاه در یک طیف لیبرال، سکولار، اسلام‌گرا، مارکسیست یا سوسیالیست قرار دارند که این حل مشکلات کشور را سختتر میکند. درواقع جدای از نگاه حاکمیت هنوز نخبگان حوزوی و دانشگاهی ما نمیدانند که باید سنت‌گرا باشند، تجددطلب باشند یا یک‌چیز سومی غیرازاین دو را پیش بگیرند.
تاریخچه بانکداری اسلامی
برای بیان مشکلات پیش روی بانکداری اسلامی در ایران ابتدا تاریخچهی کوتاهی از تشکیل بانکداری اسلامی بیان میکنیم.
آغاز
قرن بیستم با رشد و نهادینه شدن بانک در غرب و همچنین رویارویی دانشمندان اسلامی
همچون شهید سید محمدباقر صدر، شهید بهشتی، شهید مطهری، قریشی، اقبال، محسن خان و
عارف
با این پدیده همراه بود. تا اینکه آغاز بانکداری
اسلامی با تألیف کتاب البنک اللاربوی شهید صدر (کتابی که در اوایل دهه ۱۹۶۰ میلادی در
پاسخ به وزارت اوقاف کویت مبنی بر بانکداری بدون ربا نوشته‌شده) جرقه زده شد.
اولین و قدیمی‌ترین بانکی که بر اساس حذف بهره تأسیس شد، بانک پس‌انداز مایت گامت
مصر در اوایل دهه 1960 بود. پس‌ازآن، بانک‌هایی به همین صورت در کویت، امارات،
اردن، سودان و پاکستان تأسیس شد.
در ایران، پیش از تأسیس بانکها، صرافی‌ها، برخی عملیات بانکی را انجام می‌دادند. تحول حرفه صرافی به سمت بانک داری نوین، با حضور استعمار هم‌زمان‌شده بود. در سال 1267، ناصرالدین‌شاه امتیاز تأسیس بانک شاهنشاهی ایران را به رویتر واگذار کرد و بر اساس آن، انتشار انحصاری اسکناس به این بانک واگذار شد. دو سال بعد، امتیاز تأسیس بانک جدیدی به نام بانک استقراضی ایران به مدت 75 سال به یکی از اتباع روسی داده شد. در سال 1304 نیز نخستین بانک از محل صندوق بازنشستگی درجه‌داران ارتش، به نام «بانک پهلوی قشون» تأسیس شد و بعدها به بانک سپه تغییر نام یافت. پس‌ازآن، مؤسسه رهنی ایران در سال 1305 و بانک ملی ایران در سال 1307 آغاز بکار کرد.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، تحولات مهمی در صنعت بانک داری ایران رخ داد مثلاً در تاریخ 17 خرداد 1358، شورای انقلاب اسلامی لایحه‌ای را به تصویب رساند که نظام بانکی کشور را به علت شرایط جنگ تحمیلی ملی اعلام کرد.
بر اساس تبصره 54 قانون بودجه سال 1360، دولت موظف شد در زمان کوتاهی، مطالعات لازم را انجام دهد و پس از شش ماه، لایحهی عملیات بانک داری بدون ربا را در مجلس شورای اسلامی ارائه کند. بعداً با حضور اقتصاددانان و متخصصان بانک مرکزی در وزارت امور اقتصادی و دارایی و شورای پول و اعتبار، جلساتی تشکیل و یکی از فقهای شورای نگهبان نیز برای مطابقت با موازین شرع در این جلسه‌ها حاضر شد. سرانجام این لایحه در سال 1361 به هیئت دولت تقدیم و پس از تصویب هیئت‌وزیران، برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد. این لایحه بعد از تغییرات اندکی، در شهریور 1362 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید و قانون عملیات بانک داری بدون ربا از ابتدای سال 1363 به همه بانکها ابلاغ شد؛ یعنی حدود 5-۴ سال پس از انقلاب اسلامی بانکداری اسلامی به‌طور عملی در ایران آغاز شد. قابل‌ذکر است که بعد از تائید شورای نگهبان در طول سال‌های 65، 76 و 89 اصلاحاتی در قانون ایجاد میشود.
مشکلات پیش روی بانکداری اسلامی
اگر متکفلین اجرا و پژوهش در بانکداری اسلامی همان قائلین به‌نظام سازی اسلامی باشند پس انتقادات به بانکداری اسلامی به این گروه برمیگردد. برای بیان نقد دو نگاه ناقص و کامل به بانکداری اسلامی را بررسی میکنیم. رویکرد ناقص اولاً ناشی از نگاه غلط به‌نظام سازی یعنی نگاه مبنایی و مسئله محور است و بعلاوه مشکل سردرگمی بین سنت و مدرنیته نیز بر آن سایه افکنده است.
دو نگاه عمده در حوزه بانکداری اسلامی وجود دارد.
1. نگرش جزیرهای (ناقص): اگر کل اقتصاد به‌مثابه‌ی یک سیستم در نظر گرفته شود آنگاه بانک به‌عنوان یک زیرسیستم در اقتصاد است. همچنین اگر بانک یک سیستم فرض شود ربا و سود به‌عنوان زیرسیستم نگاه میشود. در نگاه جزیرهای یا جزءنگر همیشه به زیرسیستم توجه و از خود سیستم غفلت میشود. نگرش جزیرهای در حوزه بانکداری با تمرکز بر یک زیرسیستم از تحلیل جامع و چندوجهی غافل شده است.
رویکرد جزءنگر و حداقلی به اقتصاد اسلامی در اغلب پژوهشگران حوزه‌ی بانکداری اسلامی وجود دارد. این نگاه جزیرهای تنها به یک زیرسیستم در بانک و آنهم ربوی بودن معاملات بانکی توجه میکند. چون ربا از بزرگ‌ترین گناهان در نزد مسلمین به شمار میرود لذا ربا به‌عنوان مهم‌ترین عامل اختلال در بانک شمرده میشود که باید حذف شود. بحث ربا جزئی از فقه معاملات به شمار میرود و طبیعتاً حذف ربا نیز در فقه باید بررسی شود. به‌بیان‌دیگر از اقتصاد تنها بانک به‌طور عمده و از بانک تنها حذف ربا و از فقه طبیعتاً تنها انتظار حذف ربا در معاملات و عقود در پیش روی محققان اسلامی سازی بانک است؛ یعنی صرفاً از پنجره ربا در فقه به موضوع ربوی بودن بانک نگاه میشود و نه چیز بیشتر.
این نگرش به برآیند تأثیر بردار بانک در سیستم اقتصادی توجه ندارد؛ و بدون در نظر گرفتن بانک به‌عنوان یک جز از سیستم کلان اقتصاد تنها در مورد حذف ربا در بانک تحقیق و پژوهش میکند. همچنین نگاه جزئی‌نگر به بانک منجر به تحلیل‌های کوتاه‌مدت در اقتصاد میشوند؛ و همین نگاه ناقص در پژوهشهای بانکداری اسلامی برخی مشکلات امروز بانکی را ایجاد کرده است. نتیجه‌ی چنین پژوهشهایی نهایتاً میتواند به بانک بدون ربا بیانجامد. تحلیل‌های کلانتر بانکی عملاً به دست اقتصاددانان لیبرال سپرده‌شده و نه متخصصان اسلامی زیرا دسته دوم دغدغه چنین مسئله‌ای را ندارد.
2. نگاه کل‌نگر و سامانمند
این رویکرد در اقتصاد اسلامی نگاه کامل و راهگشاست که متأسفانه کمتر در بین پژوهشگران وجود دارد. در این نگاه پژوهشگران بانکداری تمامی اهداف بانکداری اسلامی از قبیل تحقق عدالت، عدم انباشت سرمایه، رضایت طرفین، افزایش کار آیی، کنترل تورم، ثبات قیمت‌ها، مقابله با فساد مالی-اداری، مقابله بارانت جویی، ارتقای نظام مشتری مداری، افزایش رضایت اجتماعی، تحقق اهداف اخلاقی و کاهش فقر را دنبال میکنند. هدف پژوهشهای بانکداری با این رویکرد تنها حذف ربا از سیستم اقتصادی آنهم تنها به کمک فقه نیست و به ابعاد مهم دیگر که مغفول مانده و دقیقاً موجب مشکلات امروز نظام بانکی شده نیز می‌پردازد. این نگرش بیشتر در میان عالمان آشنا به اسلام و اقتصاد (اقتصاددانان آشنا به اسلام) رواج دارد؛ و نتیجتاً این تحقیقات به بانک اسلامی باید منجر شود.
نظام بانکی در اقتصاد مقاومتی
تفاوت بانکداری اسلامی و بانکداری بدون ربا
همان‌طور که در ابتدای یادداشت بیان شد یکی از رویکردهای نظام سازی رویکرد مسئله محور است که تنها به دنبال حل مشکل بود، تقریباً میتوان گفت بانکداری بدون ربا به‌نوعی از چنین رویکردی سر برآورده است. از طرفی پژوهشهایی که بر سر لزوم وجود بانک شده از آن‌طرف بام افتاده که واقعیت نیاز به بانک را نادیده میگیرند و در مبانی فلسفی آن سیر میکنند گویی از مشکلات امروز بانک آگاهی ندارند و نمیدانند به فرض اینکه بانک غلط هم باشد نمیتوان آن را از سیستم اقتصاد حذف کرد، بلکه به‌مثابه‌ی تعمیر کشتی روی آب باید بانک را اصلاح کرد.
اما در نگرش سوم به‌نظام سازی، متخصصان شروع به حل مشکلات میکنند، درعین‌حال از مشکلات پیش رو جلوگیری میکنند و به دنبال نظامی هستند که غایت نهایی اسلام را پیاده کند و تا حد امکان مشکل‌آفرین نباشد و درعین‌حال نیازهای امروز جامعه را برطرف کند. این نوع بانکداری را ما به‌عنوان نگاه کل‌نگر و سامانمند میشناسیم و آن را در چهارچوب اقتصاد مقاومتی قابل تحقق میدانیم.
باید بگوییم بانکداری بدون ربا اولاً ناشی از نگرش غلط به‌نظام سازی است ثانیاً در نزاع سنت و مدرنیته غرق‌شده ولی بانکداری اسلامی ناشی از نگرش صحیح به‌نظام سازی است و در چهارچوب نزاع سنت- مدرنیته نیست و در پی ساخت نهاد سومی غیر از بانک غربی و بدون ربا است.
اقتصاد مقاومتی متکفل اصلاح و پیشبرد اقتصاد ایران است بنابراین نباید مشکلات نظام‌های کلاسیک، لیبرال و... را داشته باشد و از طرفی نگاههای غلط به اقتصاد اسلامی را نیز کنار بگذارد.
لذا در مورد بانکداری نیز باید محققین اقتصاد مقاومتی به سمت تحقیق در مورد بانکداری اسلامی بروند و نه بانکداری بدون ربا
مختصات تحقیقات در این راستا به‌صورت کلی ازاین‌قرار است.
الف: پیش‌فرض‌ها
مناقشه در پیش‌فرض موضوع محققین این حوزه نیست و در جای دیگری باید بحث شود.
1. پذیرش لزوم وجود بانک در سیستم اقتصاد
2. وجود ربا، قمار، بی‌عدالتی و... در بانک غربی
ب: اهداف
1. حذف ربا، قمار، بی‌عدالتی و... در بانک با توجه به اهداف تحقق اقتصاد اسلامی
2. تأسیس نهادی برای تأمین نیازی که بانک بر اساس آن شکل‌گرفته اما طبق ارزش‌های اسلامی
همگان این هدف را میدانند اما بحث کمتر اشاره‌شده‌ای وجود دارد که با یک مقدمه کوتاه در مورد نمونه‌ای ازآنچه در بانکداری بدون ربا اتفاق افتاده بیان میکنیم.
پژوهشهای بانکداری امروزه ممکن است بسیاری از مشکلات فقهی را از جهت نظری حل کرده باشد ولی به ابعاد غیر فقهی مسئله کمتر پرداخته است. برای مثال جذب سپرده‌ها به‌وسیله جوایز نقدی و غیر نقدی و اختصاص آن‌ها به فعالیت‌های سودآور و تخصیص درصد کمی از آن برای اعطای وام قرض‌الحسنه و یا موضوعات دیگر مثل اهدای جوایز نقدی و غیر نقدی به سپرده‌گذاران که مشخص نیست بانک بر اساس کدام مبنای دینی مبلغ زیادی را به‌صورت جایزه به یک فرد واگذار میکند؟ از سؤالاتی است که پاسخ آن مغفول مانده. طبق نگاه جزءنگر فعالیت‌های بانکی مذکور فقهی است. ولی طبق نگاه کل‌نگر دقیقاً برخلاف اهداف بانک اسلامی گام برمی‌دارد.
مشکلات دیگر بانکها مثل تأمین اعتبار، عدم تخصیص بهینه وام، عدم توانایی بانک در کاهش فاصله طبقاتی و ناتوانی بانکها در مقابله با تکانه‌های اقتصادی و تحریم‌های بانکی، غیرواقعی و صوری بودن برخی از معاملات و عقود در اجرا، عدم توجه به میزان خلق پول و تورم ناشی از آن‌همه ناشی از عدم ورود محققان با نگاه عمیق و کل‌نگر به عرصه‌ی پژوهش بانکداری اسلامی است.
راهکارهای اصلاح چالش‌های نظام بانکداری
برای اصلاح نظام بانکی پیشنهاد میشود بانک را به‌عنوان یک زیرسیستم در کل سیستم اقتصادی کشور و در ارتباط آن با سایر بخش‌ها ببینیم و برای پیش روی به سمت بانک اسلامی باید تمام آنچه در مورد بانک مطرح است از قبیل قوانین، مدیران، عقود بانکی، خدمات بانکی، سرمایه‌گذاری بانک، کارکنان و... موردبررسی اسلامی قرار بگیرد. به‌طور مشخص از منظر تمام ابواب مختلف فقهی، اخلاقی، حقوقی، فرهنگی، اجتماعی، بازرگانی و... باید موردبررسی قرار بگیرد. به نظر میرسد نگاه تک‌بعدی فقهی به مسئله بانک نتواند راه گشای نیاز فعلی باشد؛ مثلاً نظریههای عدالت از منظر اسلام و حتی نظریههای غربی نیز به بنیان نهادن یک بانک اسلامی میتواند کمک کند؛ و یا استفاده از تجربیات کشورهای موفق در این حوزه مثل مالزی، سودان، پاکستان، بنگلادش، آمریکا، انگلیس و...
برای مثال مالزی درزمینهٔ تأسیس بانک‌های اسلامی، مؤسسات مالی اسلامی، بازار بین‌بانکی اسلامی، انتشار انواع مختلف صکوک با سرعتی بالایی رو به حرکت است و بر اساس اهداف اعلام‌شده توسط ریاست بانک مرکزی و سایر مقامات اقتصادی، این کشور قصد دارد در آینده‌ای نزدیک خود را به‌عنوان «قطب بانکداری و مالی اسلامی جهان» مطرح کند. شیوه‌های تجهیز منابع در بانکداری اسلامی این کشور، به سه روش حساب‌جاری، حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های سرمایه‌گذاری صورت میگیرد و تخصیص منابع نیز به‌صورت عقد تورق و فروش اقساطی هست.
انگیزهی تأسیس مؤسسات مالی در کشورهای دیگر به بحث حذف ربا، عدم آسیب‌دیدگی در بحران‌های مالی، نیت خیرخواهانه در قرض‌الحسنه، عدم سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های حرام مثل ساخت مشروب، صنعت سکس و پورن و... برمیگردد.
جمع‌بندی و توصیه‌های سیاستی
پس باید در راستای تکمیل نگاه دسته‌ی اول و رشد نگاه حداکثری به اهداف بانکداری اسلامی سیاست‌گذاری کرد. به همین منظور تشویق به تشکیل حلقه‌های پژوهشی به‌صورت تلفیقی از عالمان فقه، اقتصاد اسلامی، حوزه‌ی مالی-اسلامی، عالمان اخلاق، جامعه‌شناسی، روانشناسی و... که از نگاههای مختلف به پدیده بانک و منابع اسلامی نظر کنند تا بتوانند ابعاد مختلف مشکل را به کمک دین حل کنند و در راستای نظام سازی اسلامی در این عصر و زمان حرکت کنند؛ و از نگاههای یک‌بعدی ناقص و صرفاً فقهی یا جزیرهای جلوگیری کنند. همچنین برای رسیدن به این علم تجربه‌های بانکداری اسلامی سایر کشورها را نیز مدنظر قرار دهند.
کلمات کلیدی: نگاه جزیرهای، ربا، بانکداری اسلامی، اقتصاد مقاومتی
