بررسی ابعاد مختلف کارت اعتباری مرابحه (کام) و مشکلات آن از منظر اقتصاد مقاومتی
بررسی ابعاد مختلف کارت اعتباری مرابحه (کام) و مشکلات آن از منظر اقتصاد مقاومتی
ایمان عابدی[1]
مقدمه
با تخصصی شدن امور در جهان مدرن آدمی برای رفع حوایج زندگی خودش به سایر انسان‌ها بیش‌ازپیش نیازمند شد و ازآنجایی‌که تمدن‌های بشری همواره برای رفع نیازهای خود ابزار و فنّاوری خاصی را به وجود میآوردند لذا به دنبال برآوردن این نیاز، پول به‌عنوان ابزار مبادله نقش گسترده‌تری به خود گرفت و انواع پول اعم از پول کالایی، پول اعتباری (فیات)، پول بانکی (تحریری)، پول الکترونیکی و همچنین شبه پول (سپرده‌های مدت‌دار، حساب پس‌انداز اوراق قرضه و اسناد خزانه) شکل گرفت. یکی از انواع پول که به پول الکترونیکی شهرت دارد به دنبال بانکداری الکترونیک و به علت سهولت در انتقال، حذف هزینه چاپ پول، امنیت بالا و تکذیب ناپذیری در معاملات در سال‌های اخیر رونق بسیاری پیداکرده است.
کارتهای نقدی (debit card) به دنبال فرآیند بانکداری الکترونیک برای سهولت در نقل‌وانتقال پول شکل گرفتند تا تنها بتوانند جایگزین پول فیزیکی باشند و به سه شکل کارتهای خودپرداز (با امکان برداشت پول از خودپرداز)، کارت خرید نقدی (که تنها برای خرید از پایانه‌های فروش (دستگاه پوز) تعبیه‌شده) و کارتهای دومنظوره که ترکیب هر دو است به وجود آمد؛ اما به علت محدودیت‌هایی که این کارتها داشتند تمام نیاز مشتریان در مبادلات را برطرف نمیکردند بنابراین کارتهای اعتباری (credit card) متکفل رفع این نیاز شدند که بتوانند از طریق اعطای اعتبار به دارندگان کارت نیاز آن‌ها را در مبادلات روزانهای که برای تقاضای خود پولی در اختیار نداشتند را برطرف کنند. پس کارت اعتباری (Credit Card) اصطلاحاً به سری کارتهایی اطلاق می‌گردد که شخص با توجه به میزان اعتباری که بانک صادرکننده کارت به او داده، بدون داشتن موجودی امکان برداشت از حساب خود (تا سقف اعتبار) را دارد و معمولاً در کوتاه‌مدت بدون هیچ‌گونه کارمزد (سود) و در بلندمدت به‌صورت اقساطی با سود مشخصی بدهی خود را به بانک پرداخت می‌نماید.
بررسی اجمالی فقهی و حقوقی کارتهای اعتباری
با ذکر یک مقدمه کوتاه در مورد تاریخچه شکل‌گیری کارتهای اعتباری به بررسی فقهی-حقوقی مسئله میپردازیم. کارت اعتباری «دینرز کلاب» اولین بار توسط بنیان‌گذار این شرکت برای پرداخت صورتحساب رستوران‌ها طراحی شد. این کارت به‌صورت کارت نقدی بود و مشتری می‌بایست تمام مبلغ را به دینرز کلاب یکجا میپرداخت. داستان شکل‌گیری کارتهای این شرکت ازاین‌قرار است که مکنامارا (بنیان‌گذار این شرکت) برای صرف شام با مهمانان خود به رستورانی مجلل رفته بود که پیشخدمت صورتحساب را آورد و ناگهان وی متوجه شد که کیف پولش را فراموش کرده و به این فکر افتاد که باید راهکار دیگری غیر از پول نقد برای پرداخت صورتحساب پیدا کرد. این باعث شد مکنامارا و شریکش «رالف اشنایدر»، در فوریه سال 1950 در حالی به رستوران مذکور بازگردند که هزینه غذا را با ارائه سکه فلزی منقش به اسم شرکت می‌پرداختند تا افتخار اولین استفاده عمومی از کارتهای اعتباری را به نام خود ثبت کنند. بعداً بانکی آمریکایی در اواخر سال 1958 در «فرزنو» برای نخستین بار اقدام به صدور کارتهای اعتباری با عنوان «بانک امریکارد» برای مشتریان کرد که بعداً به نام «ویزا کارت» تغییر یافت.
پس اولاً باید بگوییم که این ابزار ابتدا در بانک‌های غربی که ربا در آن‌ها جایز هستند شکل میگیرد و دوما ناگفته نماند که همهی ابزارهای مالی شکل‌گرفته در غرب بر اساس نیاز خاصی در اقتصاد شکل‌گرفته‌اند؛ و ازآنجایی‌که این نیاز مقتضای جهان امروز هست و به جهت اینکه کشور ما نیز جزئی از این اقتصاد جهان به شمار میرود یعنی ساختار اقتصاد ایران تفاوت ماهوی با اقتصاد جهان مدرن ندارد بنابراین نیازهای ما نیز بسیار شبیه نیازهای سایر کشورها میباشد. ازآنجایی‌که پاسخ به نیازهای مردم جامعه بر هر نظام اقتصادی واجب و ضروری است، به‌طوری‌که بقای نظام سیاسی به بقای نظام اقتصادی وابسته است و بقای نظام اقتصاد درگرو حل مشکلات و مسائل مبتلابه جامعه است. پس نظام اقتصادی ایران نیز باید پاسخگو جامعه باشد؛ اما به جهت اینکه جمهوری اسلامی ایران بنا دارد بر اساس نظام فقهی شیعی پاسخگوی مسائل اجتماعی باشد لذا تقلید و کپی‌برداری کامل از ابزارهای مالی غربی در بسیاری از موارد با مشکل ربا، بی‌عدالتی و... روبه‌رو است. به همین جهت طراحی و بازبینی ابزارهای مالی اسلامی در ذیل قانون بانکداری بدون ربا همواره در دستور کار پژوهشگران، فقهای شورای نگهبان و شورای فقهی بانک مرکزی بوده است.
البته در مورد کارت اعتباری دو نظر وجود دارد مثلاً برخی همچون حمید تهرانفر مدیرکل سابق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی معتقد است کارت اعتباری بر خواسته از نیاز مردم نبوده و به همین علت مورد استقبال مردم قرار نگرفته است و از طرفی برخی دیگر معتقدند طبق توصیف بالا از ساختار اقتصادی جهان، کام نیز بر اساس نیاز داخلی شکل‌گرفته است.
در ادامه به بررسی فقهی و حقوقی کارتهای اعتباری میپردازیم.
1. بررسی فقهی
اولین بار در سال 1387 با دستور مستقیم بانک مرکزی توزیع کارتهای اعتباری آغاز شد اما به علت طراحی کارتهای اعتباری بر اساس قرارداد قرض‌الحسنه این کارتها مشکلات بسیاری داشتند مثلاً قابلیت تقسیط برای آن‌ها ممکن نبود چون در صورت تقسیط موجب ربوی شدن معامله میشد چراکه به‌غلط بر اساس قرارداد قرض شکل‌گرفته بودند یا با مشکلات دیگری همچون کمبود منابع قرض‌الحسنه و گسترش باب جریمه تأخیر مواجه بود. لذا این کارتها نتوانستند جایگاه خود را در نظام بانکداری اسلامی حفظ کنند به همین دلیل نیاز مشتریان تأمین نشد و انتظار می‌رفت کارتهای اعتباری با ماهیت متفاوتی در چهارچوب فقهی طراحی شود؛ بنابراین کارتهای اعتباری بر اساس عقد مرابحه شکل گرفت؛ که به آن کارت اعتباری مرابحه (کام) گفته میشود.
برای آشنایی با این کارت لازم است ابتدا با عقد مرابحه آشنا شویم.
عقد مرابحه
یکی از انواع قراردادهای بیع است که فروشنده قیمت تمام‌شده کالا را اعلام میکند و علاوه بر آن درخواست مبلغی اضافهتر به‌عنوان سود میکند، این قرارداد به‌صورت نقد و اقساط میتواند بسته شود که در صورت اقساطی بودن میزان سود آن بیشتر میشود. این عقد از قدیم بین مردم رایج بوده و مورد تائید اسلام است.
مدل اجرایی کام در نظام بانکداری بدون ربا
درواقع کام شامل دو مرحله است. یا به‌نوعی میتوان گفت در دو حالت اتفاق می‌افتد.
حالت اول: مشتری با گرفتن کام اعتبار مشخصی را از بانک دریافت میکند و میتواند با آن اقدام به خرید کند. پس از خرید به وی یک فرصت تنفس یک‌ماهه داده میشود تا اعتبار داده‌شده را به بانک بازگرداند. اگر زیر یک ماه اعتبار داده‌شده با بانک تسویه شود این قرارداد در قالب قرض در نظر گرفته میشود و هیچ سود و کارمزدی در قبال این‌یک ماه دریافت نمیشود.
حالت دوم: اگر دارنده کام نتواند طی ماه اول با بانک تسویه‌حساب کند یا قصد پرداخت به‌صورت اقساطی داشته باشد از وی در قبال این بیع سود دریافت میشود. شکل قرارداد کام به این صورت است که اولاً مشتری از طرف بانک وکالت دارد تا کالای دلخواهش را خریداری کند و تا اینجا مالک کالا بانک است سپس بانک کالای خریداری‌شده را باقیمت بالاتر به‌صورت اقساطی به دارنده‌ی کام میفروشد که به این خریدوفروش دوم بیع مرابحه گفته میشود که اصل قیمت و سود در نزد بانک و خریدار مشخص است؛ و درواقع قیمت اقساطی بالاتر از قیمت نقد برای متقاضی تمام میشود.
در مورد انتقال مالکیت باید بگوییم که چون در مورد مالکیت کالا سکوت شده است پس مالکیت کالا در این بیع به خریدار منتقل میشود و خریدار کالا (دارنده کام) میتواند کالا را قبل از اتمام اقساط به شخص دیگری بفروشد.
1. بررسی حقوقی
از جهت قانونی باید به دو نکته اشاره‌کنیم.
اولاً، عقد مرابحه باهدف استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بانکداری اسلامی و بر اساس تکلیف مقرر در ماده (98) قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، در کنار عقود استصناع و خرید دین، به فصل سوم (بخش پانزدهم) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) افزوده شد و آیین‌نامه اجرایی آن نیز به تصویب حیات وزیران رسید. شورای محترم پول و اعتبار نیز در اجرای تکلیف مقرر در ماده (90) آیین‌نامه اجرایی فوق‌الذکر در یک هزار و یک‌صد و بیست و هشتمین جلسه خود، دستورالعمل‌های اجرایی عقود استصناع، مرابحه و خرید دین را تصویب کرد.
دوما، نام این عقد قبلاً در سال 1389 ذیل فصل سوم (تسهیلات اعطایی بانکی) در قانون بانکداری بدون ربا آمده است لذا ماهیت عقد از جهت حقوقی قبلاً نیز مشکلی نداشته و مورداستفاده بانک‌ها بوده است.
وضعیت کارتهای اعتباری مرابحه در ایران
هرچند صدور اولین کارت اعتباری بر مبنای قرض‌الحسنه به سال 87 برمیگردد ولی برای اولین بار از مهرماه سال 95 توزیع کارت اعتباری در قالب عقد مرابحه آغاز گردید. دارنده کارت اعتباری مرابحه (کام) با توجه به اعتباری که نزد بانک دارد میتواند تا سقف 10،30 یا 50 میلیون تومان اعتبار دریافت کند. این مبلغ باید در کمتر از یک ماه (فرصت تنفس) به همان میزان به بانک بازگردانده شود. در غیر این صورت بانک این مبلغ را به‌صورت اقساط 12 تا 36 ماهه و با سود حدود 18 درصد از دارنده کارت دریافت میکند.
کارتهای اعتباری در دنیا
در برخی از کشورهای پیشرفته کارتهای اعتباری جـایگزین اصـلی پول و چـک میباشند؛ به‌طوری‌که بیش از 70 درصد معاملات از طریق آن‌ها انجام میگیرد. کاربردهای مختلف کارتهای اعتباری همچون استفاده در سایر کشورها در حین مسافرت، خرید اینترنتی و... موجب چنین گستردگی شده است.
محاسن کام
استفاده از کام محاسن بسیاری دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
1. صرفه‌جویی در هزینه چاپ اسکناس
2. حذف عملیات اضافی
3. حفظ امنیت جانی و مالی افراد
4. شفّاف شدن فعالیت‌های اقـتصادی
5. افـزایش گـردش معامله‌ها
6. اعطای اعتبار به دارنده کارت در مواقع نیاز
کارکرد کام
در پاسخ به این سؤال که چرا پای کام در اقتصاد ایران باز شد باید بیشتر به نقش کام در افزایش نقدینگی و ابزار سیاست انبساط پولی اشاره کرد تا اینکه بیان شود نیاز به چنین کارتی وجود دارد که بتواند در مواقعی که تقاضاکننده توان خرید ندارد با اعطای اعتبار به او کمک کند. لذا با تقریر نظر کینز در رابطه با راهکار برون‌رفت از رکود میتوان غرض که پشت سیاست اجرای کام بوده را درک کرد.
کینزینها برخلاف کلاسیک‌ها که عدم تعادل را در اقتصاد کوتاه‌مدت و گذرا می‌دانستند و بنا را بر تعادل در اقتصاد می‌گذاشتند، اقتصاد را گاهی حتی در بلندمدت در حالت عدم تعادل میدیدند. طبق دیدگاه کینز اشتغال با میزان تولید و میزان تولید با میزان تقاضای مؤثر (میزان خرید کالاها و خدمات) ارتباط مستقیم دارد. لذا رکود در اقتصاد را ناشی از کمبود تقاضای مؤثر میداند و راه‌حل خروج از رکود را تحریک تقاضا بیان میکند. این تحریک تقاضا از طریق دخالت دولت به‌وسیله تزریق پول و یا حتی ایجاد مشاغل غیر مولد در اقتصاد ایجاد میشود. طبق این دیدگاه کام به‌وسیله افزایش نقدینگی و ایجاد اعتبار برای مشتری به افزایش قدرت خرید مردم کمک میکند و سیاست‌مداران امید دارند این اقدام موجب تحریک تقاضای کل و رونق اقتصادی بشود؛ و بتوان بخشی از رکود اقتصادی را به کمک آن جبران کرد.
کام و مشکلاتش از منظر اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی به‌عنوان چهارچوب کلی سیاست‌های اقتصادی در کشور نقش مهمی در هدایت اقتصاد به سمت پیشرفت و توسعه بر عهده دارد.
اقتصاد مقاومتی ویژگی‌های بسیاری دارد ولی دو عنصر در آن پررنگ‌تر به نظر میرسد.
1. بنیان نهادن نظام اقتصاد مقاومتی بر پایه مکتب اقتصادی اسلام که درواقع همان فقه، اخلاق و تمام گزاره‌های هنجاری اقتصادی اسلام است.
2. درون‌گرایی و برون‌زایی اقتصاد مقاومتی: اولاً به علت درون‌گرا بودن به رشد و توسعه تولید داخل اهتمام جدی دارد و در شرایط اقتصادی ایران راه‌حل برون‌رفت از فضای تنگ تحریمی و پیمودن راه پیشرفت را در حمایت از کار و سرمایه ایرانی میداند؛ و ثانیاً به علت برون‌زا بودن روی سرمایه و بازار خارجی نیز به نحو درجه‌دو حساب باز میکند چراکه امروزه برای پیمودن راه پیشرفت اقتصادی نمی‌توان تنها بر داخل تکیه کرد و کاملاً چشم به اقتصاد جهانی بست. بلکه ضمن حفظ ارزش‌ها و قواعد اسلامی از قبیل قاعده‌ی نفی سبیل باید در یک تعامل سازنده با جهان آینده اقتصاد را تضمین کرد.
پس برای بررسی جایگاه کام در نظام اقتصاد مقاومتی ابتدا باید آن را از جهت فقهی و اسلامی موردبررسی قرارداد چنان‌که قسمتی از آن در بخش‌های قبل بیان شد و سپس به نقش آن در حمایت از تولید داخل و سایر مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی پرداخت.
1. کام با به‌نوعی با بندهای 6 و 8 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری) در جهت اعتلای فرهنگ و سیاست‌گذاری در راستای مصرف کالای داخلی همخوانی ندارد. لذا به‌سختی میتوان کام را هماهنگ و هم سو با اقتصاد مقاومتی دانست چراکه مهم‌ترین عنصر و روح حاکم بر اقتصاد مقاومتی تقویت اقتصاد داخلی است؛ اما این در حالی است که کام فضایی رقابتی ایجاد میکند و محدودیتی که به هر شکلی تشویق کند که تنها کالای ایرانی خریداری شود ندارد. از طرفی عدم رغبت مصرفکنندگان به خرید کالای ایرانی به علت فقدان فرهنگ خرید کالای ایرانی و در برخی موارد کیفیت پایین کالاهای داخلی قطعاً منجر به ضرر به اقتصاد ملی خواهد شد.
البته به‌هیچ‌وجه ما تقویت کالا داخلی را در محیا کردن شرایط انحصاری برای بنگاه داخلی نمی‌بینیم و همچنین تأکیدداریم که بنگاه‌های داخلی باید بهترین کالا را در اختیار مشتریان بگذارند اما راه رسیدن به این آرمان در شرایط فعلی افزودن بر رقابت با کالای خارجی از طریق واردات نیست. چون فرهنگ مردم به سمت خرید کالای وارداتی است. لذا از طرق دیگری همچون نظارت دولت، اصلاح قوانین، رعایت استانداردها، ایجاد رقابت داخلی و... میتوان این هدف را بهتر پیگیری نمود.
2. ایجاد فضای رقابت بین محصولات داخلی و خارجی در بازار با توجه به شرایط بحرانی تولیدکنندگان داخلی، رکود اقتصادی، بیکاری کارگران، تحریم برخی مواد اولیه و بسیاری از مشکلات دیگر قطعاً منجر به شکست تولیدکننده داخلی خواهد شد. قطعاً ایجاد فضای رقابتی با کالای خارجی در بسیاری از بازارها منجر به بالا رفتن کیفیت محصولات داخلی نخواهد شد. بلکه تولیدکننده داخلی را به دلیل مشکلات موجود حذف و ورشکسته خواهد کرد. همانند ورشکستگی کارخانه‌های ارج، آزمایش و ... که در همین چندساله اخیر رخ‌داده است.
3. وجود کالاهای قاچاق در کشور و بی‌اطلاعی مصرفکنندگان از آن‌ها، امکان خرید کالای قاچاق به‌وسیله کام را ممکن می‌سازد که در این صورت هدف تحریک تقاضا و رونق بازار داخل با شکست مواجه شده و غرض دولت برای رونق گرفتن اقتصاد را محقق نمیسازد؛ و عملاً این حجم از تسهیلات را به جیب قاچاقچیان میریزد.
4. عدم استقبال از طرح کارت خرید کالای ایرانی مصوبه سال 94 و شکست این طرح دولت را مجبور به توزیع کارت اعتباری مرابحه کرده است. آقای نعمت زاده به‌عنوان سکان‌دار وزارت صنعت اعلام کرد که «شکست طرح کارت خرید کالای ایرانی به دلیل عدم تأمین منابع مالی آن از سوی بانک مرکزی بوده است.» درصورتی‌که در ابتدا تصور میشد تنها عامل شکست عدم رغبت مصرفکنندگان به خرید کالای داخل بوده است. بنا به گفته آقای نعمت زاده، سود پیش‌بینی‌شده برای این کارتها 12 درصد و نرخ سود بانکی حدوداً 22 درصد بوده که با توجه به محدودیت‌های مالی و تأمین نشدن مابه‌التفاوت آن از سوی بانک مرکزی، این طرح با شکست روبه‌رو شد. همچنین سیف رئیس‌کل بانک مرکزی علت شکست طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی را عدم استقبال مردم از ترکیب کالاهای انتخاب‌شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت میداند و اظهار کرده که در هیچ جای دنیا بانک‌های مرکزی موظف به تأمین منابع برای خرید کالاهای کم کیفیت انبارشده نیستند، این خود مردم هستند که علاقه به خرید این دسته از کالاها ندارند و نباید خسارت آن به گردن نظام بانکی بیفتد.
نهایتاً به نظر میرسد درنهایت مردم مقصر اصلی شکست کارت اعتباری خرید کالا باشند و مسئولین در این رابطه کوتاهی زیادی نکرده باشند!
حال باید با عبرت گرفتن از کارت خرید کالای ایرانی در حال حاضر برای سیاست‌گذاری در مورد کام میتوان با محدودیت واردات به‌خصوص در کالاهای غیرضروری و لوکس، فرهنگ‌سازی و تبلیغ خرید کالای داخل، افزایش کیفیت کالای داخلی و اجرای طرح‌های تخفیفی و جشنواره در خرید کالاهای ایرانی از طریق مذاکره وزیر صنعت با اتاق اصناف، کارتهای اعتباری را به سمت خرید کالای ایرانی سوق داد. بجای اینکه محدودیت خرید کالای ایرانی به‌طور دستوری بر این کارتهای وضع شود.
5. تأمین مالی کام
اگر تأمین مالی کام از منابع جدید و بانک مرکزی تأمین شود با احتساب ضریب تکاثری موجب افزایش پایه پولی و رشد قیمت‌ها (تورم) میشود. همان‌طور که در کارتهای خرید کالای ایرانی تأمین مالی از منابع بانک مرکزی به سه بانک تجاری اختصاص‌یافته بود و موجب افزایش نقدینگی و تورم شد. ولی این بار راه‌حل دولت برای این جلوگیری از این مشکل از زبان معاون نظارتی بانک مرکزی این‌طور بیان میشود که تأمین مالی از طریق منابع تسهیلات خرد قبلی و منابع داخلی بانک‌ها انجام میشود؛ که در این صورت چون بانک‌ها در تنگنای اعتباری کم‌سابقه‌ای قرار دارند به نظر میرسد کام نیز در تشدید کاهش منابع بانکی و احتمال ورشکستگی بانک‌ها بی‌تأثیر نباشد. لذا برای تأمین مالی کام راه‌حل دیگری باید اندیشیده شود تا از طرفی متناسب با شرایط رکودی، تورمی، تحریمی باشد و از طرفی با شرایط شکنندهی بانکی متناسب باشد.
6. رفتارهای بداخلاقی از طرف دارندگان کام (moral hazard):
1. امکان نقد شوندگی کام: کام باید مستقیم به خرید کالا منجر شود تا بتواند کارکرد خود را در رونق بخشی به اقتصاد ایفا کند اما برخی از طریق نقد کردن اعتبار این تسهیلات را در فعالیت‌های نامولد، سفته‌بازی، خرید دلار و دلالی بکار می‌گیرند. به نظر میرسد دو عامل وضع هزینه مالیاتی برای فروشنده متخلف و کاهش رتبه اعتبار دارنده کارت مانع جدی در برخورد با متخلف نباشد و عدم وجود صندوق مکانیزه در بسیاری از صنف‌ها و فروشگاه‌ها موجب تسهیل در تخلفات میشود و امکان شناسایی متخلف را نیز ناممکن می‌سازد.
2. مذاکراتی در مورد تخفیف گرفتن از فروشندگان برای دارندگان کام با اتاق اصناف پیگیری شده است و یا پیشنهاد تخفیف برای کالاهای ایرانی که در همین نوشته گفته شد اگر اجرا شود موجب مشکل دیگری خواهد شد. این موضوع هرچند موجب اشتیاق مردم به گرفتن کام و خرید کالای داخل میشود ولی از طرفی امکان دلالی را تسهیل میکند که دارنده کام کالا را با تخفیف بخرد و باقیمت اصلی به شخص دیگری بفروشد برای جلوگیری از این واسطه‌گری‌ها باید چاره‌ای اندیشیده شود مثلاً تخفیف داده‌شده از کل سود دریافتی بانک کمتر باشد.
7. چه کسانی قادر به استفاده از کام خواهند بود؟
به گفته‌ی معاون نظارتی بانک مرکزی تا 7 مهرماه 158 سال 95 هزار نفر متقاضی دریافت کام بوده‌اند. اگر شخصی 10 میلیون تومان اعتبار دریافت کند تقریباً می‌بایست ماهیانه 582000 تومان در 20 ماه قسط پرداخت کند.
طبق آخرین آمار هزینه و درآمد منتشرشده از مرکز آمار، برای نمونه در سال 95 درآمد ماهیانه خانوار شهری تقریباً برابر 2.6 میلیون تومان هست و هزینه خوراکی و غیرخوراکی ماهیانه نیز تقریباً به همین میزان درآمد است. به‌وضوح آشکار است که افرادی قادر به دریافت کام میباشند که به‌طور متوسط حداقل 3 میلیون تومان درآمد ماهانه داشته باشند. در حال حاضر حداقل حقوق حدوداً یک‌میلیون تومان از سوی وزارت کار تصویب‌شده است و میدانیم بیش از ۱۳ میلیون شاغل مشمول قانون کار، طبق مصوبه اخیر شورای عالی کار حقوق دریافت خواهند کرد با این حساب مشخص است چه کسانی میتوانند وام 10 میلیون تومانی دریافت کنند!
8. تأثیر کارتهای اعتباری بر عرض پول و نرخ تـورّم
کام از سه کانال زیر بر تورم تأثیرگذار خواهد بود.
1. افزایش عرض پول: کـارت‌های اعتباری سبب افزایش عرض پول و افزایش عرض پول نیز بر اساس نظریه پولیون، باعث افزایش تورّم میشود. چراکه با افزایش حجم پول، تعادل بین پول عرضه‌شده و پول موردتقاضا به هم می‌خورد. درنتیجه، اقـتصاد بـا مازاد پول روبـه‌رو میشود و این افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. چیزی که در مدل IS-LM قابل‌فهم و درک است.
2. افزایش سرعت گردش پول: استفاده از کارتهای اعتباری و کمک گرفتن از دستگاه‌های محاسباتی خودکار، سرعت و آسانی معامله‌ها را به دنبال دارد که باعث افزایش سرعت گـردش پول در مـعاملات مـی‌شود که بر اساس معادله M.V= P.Y در صورت ثابت بودن حجم پول (M) و تولید ملّی (Y)، با افزایش سرعت گردش پول (V)، سطح عمومی قیمت‌ها ( P) افـزایش خواهد یافت.
3. کارمزد کارت اعتباری: عدّه‌ای معتقدند کارمزدهای دریافتی از پذیرندگان کارتهای اعتباری، قـیمت تمام‌شده کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد و به دنبال آن قیمت‌ها افزایش می‌یابد.
8. امروزه مصرفکنندگان به دلیل راحتی و امنیت کارتهای اعتباری در خریدشان تمایل به استفاده از آن‌ها پیداکرده‌اند. در یک فضای رقابتی، مملو از چشم‌وهم‌چشمی و با تضاد طبقاتی بالا، دستیابی به موقعیت اجتماعی بالاتر از طریق مادیات و کالاهای لوکس باعث استفاده نادرست از کارت اعتباری و ولخرجی میشود. محققان نشان دادهاند استفاده از کارتهای اعتباری موجب افزایش خریدهای وسواسی میشود. خرید وسواسی خریدی است که ویژگی‌های مقاومت‌ناپذیری و ناگهانی بودن را دارد که افراد در این مواقع به دلیل سهولت در پرداخت، کالاهایی که نیاز ندارند یا قادر به تأمین هزینه آن نبودند را به علل مختلفی مثل چشم‌وهم‌چشمی و ناراحتی‌های روحی و روانی خریداری میکنند؛ و نهایتاً این موجب ورشکستگی و بدهی زیاد برای خانواده میشود. داشتن کارتهای اعتباری به علت بالا بردن قدرت خرید میل به خرج کردن را به‌خصوص در جوانان افزایش می‌دهد و بروز رفتارهای مصرف گرایانه را در جامعه به دنبال دارد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
به‌طورکلی میتوان گفت کارت اعتباری مرابحه (کام) محاسن و معایبی دارد اما ازآنجایی‌که بر اساس یک نیاز در جامعه به وجود آمده چشم‌پوشی حذف آن از نظام اقتصاد کار صحیحی نیست. هرچند از جهت فقهی مشکل کام برطرف شده است اما از منظر اقتصاد مقاومتی با توجه به شرایط امروز کشور هنوز مشکلات زیادی به دنبال اجرای این طرح به وجود میآید. لذا باید در جهت رفع هشت مشکلی که در بالا ذکر شد تلاش شود. به نظر میرسد برای حل این مشکلات باید یک ساختار هماهنگ بین اصناف، وزارت اقتصاد (بانک مرکزی و بانک‌های تجاری) و وزارت صنعت معدن و تجارت شکل بگیرد تا اینکه:
اولاً کام به نحو صحیح تأمین مالی شود طوری که تورم ایجاد نکند و به ساختار بانکی نیز آسیبی نرساند.
دوما در یک قالب قانونی قوی به متقاضیان واگذار شود و محدودیت‌های قانونی کام را از دست رفتارهای غلط اقتصادی (نظیر دلالی و نقد شوندگی) رها کند. همچنین ابزار مناسب برای جریمه تأخیر در پرداخت اقساط از طریق اعمال امتیاز منفی در پرداخت‌های اعتباری آتی اعمال شود. اگر کلیه تسهیلات خرید کالا و خدمات از طریق کام اجرا شود مشکل دیرکرد اقساط که برخی از مراجع حرام میدانند نیز حل خواهد شد زیرا جریمه دیرکرد در کام به شکل عدم پرداخت اعتبار و اعطای امتیاز منفی مبنی بر بدحسابی اعمال میشود و این ربا نیست.
سوما شرایطی فراهم شود که دارندگان کام کالاهای داخلی باکیفیت را بتوانند با تخفیف ویژه خریداری کنند، در این صورت فروش اقساطی از طریق کام و تخفیف در کالاهای عرضه‌شده میتواند انگیزه قوی در دارندگان کام برای ترجیح در خرید کالای داخلی نسبت به کالای خارجی ایجاد کند. همچنین محدودیت‌های وارداتی در برابر کالاهایی که نمونه باکیفیت داخلی آن موجود است و جلوگیری از ورود کالای قاچاق نیز به ایفای نقش کام در رونق بخشی به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد.
منابع
1. کارتهای اعتباری در بانکداری بدون ربا، موسویان،سید عباس،
2. تأثیر مادی‌گرایی مصرف‌کننده بر خرید وسواسی، خرید ناگهانی و استفاده نادرست از کارت اعتباری بحرینی زاد، منیژه؛ مقدم جزه، محبوبه
3. طراحی کارت های اعتباری در بانکداری بدون ربا بر اساس بیع مرابحه موسویان، سید عباس
4. بررسی چالش‌های کارت اعتباری در ایران؛ کارت اعتباری بر خواسته از نیاز مردم نبوده است - گفت‌وگو با حمید تهرانفر، مدیرکل سابق نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی پاییز 1391
