بخشهای اقتصادی اعم از مسکن، معدن، صنعت، پتروشیمی، صنایعدستی، گردشگری و... در یک نظام کلان اقتصادی تعریف و ساخته میشوند. بدون اصلاحات کلان و اساسی در نظام اقتصادی قطعاً نمیتوان انتظار داشت بخشهای اقتصادی بهدرستی کار کنند. رونق بخشها در گرو اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام پولی و بانکی، اصلاح قوانین کار و تولید است. محرومیتزدایی در پرتو این اصلاحات صورت میگیرد و هر رونق بخشی در گرو کارکرد صحیح نظامات کلان اقتصادی است. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. مهار تورم افسارگسیخته، کنترل نرخ ارز، رهایی از دلاریزهشدن کل اقتصاد، استفاده از ظرفیت دولتهای محلی به معنی فعالسازی شهرداریها در اجرا و طراحی سیاستها و همچنین اصلاح رکن اساسی ساختار بودجه یعنی نظام مالیاتی از الزامات و ضروریات است. توجه به این موارد در بخش مسکن به چه معناست؟ ارتباط بخش املاک و مستغلات با این اصلاحات کلان چیست؟ سؤالی است که در ادامه به پاسخ آن خواهیم پرداخت.