ابعاد اقتصادی تراکم ساختمانی

تحلیل مرتفع‌سازی ساختمانی در تهران

مرتفع‌سازی در تهران؛ راه‌حل مشکلات مسکونی؟

زمین شهری با توسعه شهری و افزایش زیرساخت‌ها، دسترسی‌ها و امکانات شهری ارزش بالاتری در ذهن و قیمت بالاتری در بازار پیدا می‌کند. از این رو با افزایش قیمت زمین، هزینه دسترسی به ساختمان برای تولید بالاتر می‌رود. پس از آن، فعالیت­های اقتصادی زمین­بر به حاشیه شهرها و فعالیت‌های اقتصادی که نسبت زمین به سایر عوامل تولید در آن‌ها کمتر است و بازدهی بیشتری دارند به مرکز شهر نزدیک‌تر خواهند شد. توسعه افقی شهر منجر به طی مسافت‌های طولانی‌تر در حمل و نقل می­شود که ممکن است به افزایش هزینه‌های جابه‌جایی نیز منجر شود. به همین جهت با افزایش جمعیت و قیمت زمین یکی از راه‌حل‌ها برای استفاده بیشتر از زمین مرکز شهر، توسعه عمودی است. پیرامون توسعه عمودی یا افقی بحث‌های بسیاری صورت‌گرفته و برخی به کل آن را رد و برخی بدون هیچ قید و شرطی آن را می‌پذیرند. یک تحلیل جامع از ابعاد مختلف تراکم بالای ساختمانی می‌تواند در قضاوت نهایی بسیار مثمر ثمر باشد.

وضعیت بازار مصالح در ایران

راهکار‌های ساماندهی بازار مصالح

تنظیم‌گری بازار مصالح ایران

 مقدمه

تولید در حوزه ساخت­وساز املاک تابع هزینه­های نهاده­های تولید اعم از نیروی کار، مصالح و زمین است. بین این سه نهاده اصلی، زمین بیشترین سهم قیمتی را دارد و برای مصرف‌کننده نهایی از اهمیت بیشتری برخوردار است ولی برای تولیدکننده و در سیاست‌گذاری املاک باید به هر سه حوزه توجه کرد. با شروع روند ثبت‌نام برای طرح نهضت ملی مسکن این دغدغه به وجود می‌آید که برای تأمین مسکن مقرون‌به‌صرفه، بازار مصالح باید چگونه سامان‌دهی شود؟ در طرح مسکن مهر و طرح فعلی به حذف قیمت زمین توجه شده بود و باعث شد بخش زیادی از هزینه مسکن کاهش پیدا کند ولی برای ساماندهی بازار مصالح کمتر فکر شده است. به‌وضوح می­توان پیش‌بینی کرد اگر ظرفیت تولید مصالح پاسخگوی طرح نهضت ملی مسکن نباشد قیمت انواع مصالح می‌تواند با افزایش مواجه شود و طرح را با کندی یا شکست مواجه سازد. برای نمونه با افزایش فعالیت‌های ساختمانی در سال ۲۰۲۱، عرضه مصالح ساختمانی از جمله فولاد، سیمان، گچ، سرامیک، چوب و پلاستیک در انگلیس با محدودیت‌هایی روبرو شد و این امر منجر به افزایش زمان تحویل و هزینه‌ها شده و بخش ساختمانی را با مشکل مواجه کرده است؛ بنابراین تحقق دو هدف تأمین مصالح کافی و ارزان‌قیمت مهم‌ترین ویژگی بازار مصالح مطلوب و بایسته است.

نقش REIT در مسکن مقرون‌به‌صرفه

نقش صندوق املاک و مستغلات در مسکن

جبران قدرت خرید در بازار مسکن

پرکردن چاله قدرت خرید مسکن

راهکار مسکن در استطاعت

دسترسی به مسکن، مسکن در استطاعت خانوار، مسکن مقرون‌به‌صرفه و مسکن دست‌یافتنی اصطلاحات مختلفی برای affordable housing است که خانوارها برای تهیه آن مجبور نباشند بخش گزافی از درآمد خود را به آن اختصاص دهند. صندوق املاک و مستغلات (Real Estate Investment Trusts) نیز از طریق تجمیع سرمایه‌های خرد در بخش مسکن نوعی پوشش تورمی برای خانوارها به دست می‌دهد. در این مقاله سعی می‌کنیم رابطه بین این دو را بیشتر توضیح دهیم. در واقع از صندوق املاک و مستغلات برای افزایش قدرت خرید مسکن استفاده خواهیم کرد. این اقدام علاوه بر دسترس‌پذیر کردن مسکن از طریق رونق تقاضا، ساخت و ساز و عرضه را نیز تقویت می‌کند و ابزاری چندوجهی است.

استراتژی خروج مسکن از رکود

بخش مسکن به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش­های پیشران اقتصاد نقش کلیدی در رشد بلندمدت و پایدار اقتصاد دارد ولی متأسفانه طی سال‌های اخیر هم در بخش معاملات مسکن و هم در بخش ساخت‌وساز رکود عمیقی به وجود آمده است. بین رکود در تعداد معاملات و ساخت‌وساز رابطه دوطرفه برقرار است وقتی ساخت‌وساز رونق نداشته باشد معاملات نیز با رکود مواجه می‌شوند و برعکس. وابستگی این دو به یکدیگر نشان می‌دهد برای خروج از رکود بخش مسکن، سیاست‌گذاری دقیقی لازم است و توجه به یکی از طرفین عرضه و تقاضا به‌تنهایی نمی­تواند کارآمد باشد.

افزایش ساخت‌وساز، رافع سفته بازی مسکن

مسکن یک کالای مصرفی، غیر قابل جانشین، بادوام و ناهمگن است که می‌تواند علاوه بر ارزش مصرفی، ارزش سرمایه‌ای نیز داشته باشد. رشد پیش‌بینی‌پذیر، منظم، تکرارشونده و زیاد قیمت مسکن جذابیت زیادی را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرده و به همین علت از کالای مصرفی بادوام به کالای سرمایه‌ای تبدیل و در پرتفوی سرمایه‌گذاران وارد شده است. در اقتصاد به چنین اتفاقی سفته­بازی، دلالی، سوداگری، سرمایه‌گذاری مالی یا سرمایه­ای شدن مسکن می‌گویند که در اینجا از تفاوت جزئی که بین این اصطلاحات وجود دارد چشم‌پوشی می‌کنیم. با طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه خالی مباحث حول موضوع سفته‌بازی در مسکن مجدداً رونق یافت و اختلافات بالا گرفت. گروهی اساساً سفته‌بازی در مسکن را امری لازم برای بازار دانستند و گروه دیگر سفته‌بازی را فعالیتی مضر می‌دانند ولی این مالیات‌ها را برای مقابله با آن کارآمد نمی‌دانند.

سیاست¬گذاری مسکن های خالی - با مسکن‌های خالی چه کنیم؟

مسکن خالی به علل مختلف مثل مهاجرت، نیاز به بازسازی، فرسودگی، فوت ساکن، مصادره توسط بانک، مشکلات قانونی و سفته­بازی می‌تواند وجود داشته باشد. وجود یک مقدار خانه خالی در بازار مسکن لازم است. نرخ طبیعی یا ساختاری خانه‌های خالی در اقتصاد شبیه نرخ طبیعی بیکاری است. وجود حدوداً 5-7 درصد خانه خالی در اقتصاد طبیعی است. مسکن خالی می‌تواند به جابه‌جایی کمک کند و هزینه و زمان جست‌وجو برای خانه جدید را کاهش دهد؛ اما اگر نرخ مسکن خالی بالاتر از نرخ طبیعی باشد نشان‌دهنده یک مشکل است. این مشکل می‌تواند ناشی از عوامل سه‌گانه بازار باشد. نیروهای تقاضای مصرفی، تقاضای سرمایه‌ای و عرضه می‌توانند در شکل‌گیری مسکن خالی مؤثر باشند. چنانچه تقاضای مصرفی در یک منطقه به علت کاهش قدرت خرید یا کاهش جمعیت مثلاً مهاجرت کم شود؛ آنگاه انتظار می‌رود تعداد مسکن خالی زیاد شود. همچنین اگر عرضه بیش از نیاز باشد یا ساخت‌وساز متناسب با نیاز و توان خرید مصرف‌کنندگان نباشد خانه‌های ساخته شده خالی می‌مانند. در مورد تقاضای سرمایه‌ای نیز می‌توان گفت وقتی تقاضای سفته‌بازی یا سوداگری در یک منطقه افزایش پیدا کند مسکن خالی زیاد می‌شود؛ بنابراین برخلاف آنچه معمولاً بیان می‌شود که تقاضای سوداگری موجب شکل‌گیری مسکن خالی شده می‌توان به‌وضوح دو نیروی دیگر به‌جز سوداگری را در شکل‌گیری مسکن خالی مؤثر دانست؛ اما متأسفانه آمار دقیقی در خصوص تفکیک علل خالی ماندن مسکن وجود ندارد. در کشورهای پیشرفته احصای خانه‌های خالی، دلیل خالی ماندن آن و پرکردن آن‌ها بر عهده دولت‌های محلی یا همان شهرداری‌هاست که به طور دقیق به موضوع رسیدگی می‌کنند.

برآیند قوانین حوزه مسکن در 60 سال اخیر

مروری بر سیاست‌های زمین و ساختمان

برآیند 60 سال سیاست‌گذاری زمین و ساختمان

سیر تحولات کلان سیاست‌های زمین و ساختمان

آن چه بر مسکن گذشت

امروزه اندیشه پیشرفت و بهبود کیفیت زندگی یکی از دغدغه‌های اصلی مردم است. اقتصاد نیز علمی است که وظیفه طراحی سازوکار­های رسیدن به وضعیت مطلوب را برعهده دارد. سازوکاری که به نحو عادلانه نهادسازی کرده و نحوه تعامل بازیگران، نحوه تولید، توزیع و مصرف را مشخص کند. اصول و قواعد حاکم بر بازیگران عرصه مسکن که از سوی دولت­ها در 60 سال اخیر وضع شده در نهایت وضعیت حاضر را با تمام نقاط مثبت و منفی آن شکل داده است. مشکلات امروز بخش مسکن نتیجه روندی است که سیاست‌گذاری از سال 1340 تاکنون در پیش گرفته است. یک تصویر کلی از اتفاقاتی که از آن زمان تاکنون رخ‌داده و قضاوت در مورد آن می­تواند چراغ راهی برای آینده به دست دهد. تصویری کلان که در جزئیات معمولاً زیبا و درست است اما برآیند آن ها نهایتاً منجر به محدودیت منابع و امکانات لازم برای ساخت‌وساز می­شود. در ادامه بیشتر به شرح جزئیات سیاست‌های درستی که در مجموع برآیند نامطلوبی داشته اشاره می­شود.

عقلانیت اقتصادی در نهضت ساخت‌وساز مسکن

شاخص ­های اقتصاد مسکن نشان می­دهد که وضعیت مسکن در کشور شرایط مناسبی ندارد. یکی از شاخص­های مهم که توانایی خرید خانوارها را مشخص می­کند، زمان انتظار برای خرید مسکن است. برای مثال اگر نماگر دسترسی به مسکن در کشوری معادل 5 باشد یعنی قیمت مسکن به طور متوسط 5 برابر متوسط درآمد سالانه یک خانوار است. یعنی اگر تمام درآمدهای خانوار پس‌انداز شود 5 سال طول می‌کشد یک خانوار صاحب مسکن شود. هرچه مقدار این نماگر بیشتر باشد دسترسی خانوار به مسکن سخت‌تر می‌شود. زمان انتظار برای خرید یک واحد مسکونی ۸۰ متری در ایران برای کل دهک‌ها ۳۶ سال است، اما میانگین معمولاً گمراه‌کننده است. به همین دلیل این آمار به تفکیک دهک‌های درآمدی باید بررسی شود. برای دهک اول این زمان ۱۰۳ سال، برای دهک دوم ۷۸ سال، برای دهک سوم ۶۴ سال و برای دهک‌های چهارم تا دهم نیز به ترتیب ۵۹، ۵۱، ۴۲، ۳۷، ۳۱، ۲۴ و ۱۳ سال است. بخشی از این اتفاق نتیجه افزایش ۷۷۲ درصدی قیمت مسکن در طول هشت سال دولت تدبیر و امید است. بر اساس آمار بانک مرکزی در تیرماه سال ۱۳۹۲ قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران به طور متوسط 7/3 میلیون تومان بوده و در پایان دولت دوازدهم به بیش از ۳۰ میلیون تومان رسیده است.

وزیر راه و شهرسازی؛ یک میلیون مسکن سالیانه

انتخابات سال انبوهی از انتظارات را بر دوش دولت سیزدهم قرارداد. انتظار سامان­بخشی به اوضاع کشور از سوی مردم با روی کار آمدن رئیس‌جمهوری انقلابی بیش‌ازپیش زیاد شده است. این روز­ها نیز شاهد معرفی وزرای پیشنهادی به مجلس هستیم. تقریباً تمامی وزرا برنامه­های مکتوب خود را به صورت عمومی منتشر کرده­اند که این خود جای تقدیر و تشکر دارد. ازاین‌رو از صاحب‌نظران و فعالان تمامی حوزه­های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی انتظار می­رود با بررسی و تحلیل برنامه­های پیشنهادی وزرا در پیش برد، اجرا و اصلاح برنامه­های مذکور سهم خود را ایفا کنند.  

اخلاق مهندسی دوشادوش ساخت مسکن

بحث و گفت‌وگو پیرامون ساخت‌وساز چندیست بیش‌ازپیش رونق گرفته است. با طرح جهش تولید و تأمین مسکن و وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی، وزارت راه و شهرسازی اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. بخشی از این وزارت‌خانه مرتبط با امور فنی و مهندسی است زیرا ساختمان با هر نوع کاربری اعم از مسکونی، تجاری، اداری و صنعتی نیازمند طراحی، ساخت و نظارت توسط مهندسین است. مهندسی عمران و معماری با زیرشاخه‌ها و گرایش‌های مختلف بیشترین درگیری را با این موضوع دارند.

تجربه کشورها در مسکن مقرون‌به‌صرفه

ساخت و تولید مسکن در حد استطاعت یا مقرون‌به‌صرفه یک سیاست لاکچری نیست. امروزه با کاهش قدرت خرید بسیاری از مردم در ایران و حتی کشورهای پیشرفته دولت‌ها به طراحی سیاست‌هایی در جهت افزایش قدرت خرید مسکن و ایجاد مسکن مقرون‌به‌صرفه رفته‌اند. دیدن تجربه این کشورها و درس‌آموزی از آن‌ها برای ایران برای سیاست‌گذاری ضروری است. در ادامه تجربه کشورهای استرالیا، چین و آمریکا را در این زمینه خواهیم دید.

کنترل بازار اجاره؛ با چه ابزاری؟

با معضل اجاره‌بها در ایران چه کنیم؟

ایرانی‌ها نه از دیرباز ولی حداقل در چند دهه اخیر باتوجه‌به تغییرات نظام اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گرایش بسیار زیادی به داشتن مسکن ملکی و خرید خانه پیدا کرده‌اند. رشد روز افزون و پایدار تورم املاک و مستغلات را کاملاً به یک دارایی سرمایه‌ای تبدیل کرده که داشتن آن می‌تواند بر ثروت خانوار بیفزاید و عدم بهره‌مندی از آن نیز به یک عقب‌ماندگی در دارایی و ثروت منجر می‌شود. بیشتر افراد در تلاش هستند که صاحب‌خانه شوند، یک‌تکه زمین، باغ یا ملک تجاری در هرجایی که می‌توانند بخرند و به‌عنوان سرمایه نگه‌داری کنند. مالکان املاک و مستغلات هم از محل رشد این دارایی و هم از محل اجاره دریافتی آن یک درآمد ثابت، بلندمدت و پایدار دارند که می‌تواند به‌مثابه یک پوشش ریسک قوی عمل کند.

خصوصی‌سازی، درآمدزایی دولت و کاهش مالیات بر شرکت‌ها

کسری بودجه دولت بهانه‌ای است برای اینکه مالیات بر شرکت‌ها در این شرایط سخت اقتصادی همواره افزایش پیدا کند. با شرایط تورمی عملاً همه مردم و فعالین اقتصادی در حال پرداخت مالیاتی معادل تورم هستند؛ حال نرخ بالای مالیات بر شرکت‌ها خود مزید بر علت شده که بخش خصوصی روزبه‌روز ضعیف‌تر شود. مولدسازی دارایی‌های دولت مثل شرکت‌ها و زمین‌های آن عملاً درآمدی پایدار برای دولت به همراه دارد که درعین‌حال هزینه‌های شرکت‌ها را نیز از دوش دولت برداشته و می‌تواند راهکاری باشد تاکمی از نرخ بسیار بالای مالیات بر شرکت‌ها کاهش یابد. بنابراین برای رفع مشکل مالیات سنگین بر شرکت‌ها یک راهکار عملیاتی پیشنهاد می‌کنیم که بتواند جایگزین درآمدی مناسبی برای دولت باشد.

اصلاحات کلان اقتصادی مقدمه اصلاح نظام مسکن

بخش‌های اقتصادی اعم از مسکن، معدن، صنعت، پتروشیمی، صنایع‌دستی، گردشگری و... در یک نظام کلان اقتصادی تعریف و ساخته می‌شوند. بدون اصلاحات کلان و اساسی در نظام اقتصادی قطعاً نمی‌توان انتظار داشت بخش‌های اقتصادی به‌درستی کار کنند. رونق بخش‌ها در گرو اصلاح ساختار بودجه، اصلاح نظام پولی و بانکی، اصلاح قوانین کار و تولید است. محرومیت‌زدایی در پرتو این اصلاحات صورت می‌گیرد و هر رونق بخشی در گرو کارکرد صحیح نظامات کلان اقتصادی است. اقتصاد ایران نیز از این قاعده مستثنا نیست. مهار تورم افسارگسیخته، کنترل نرخ ارز، رهایی از دلاریزه‌شدن کل اقتصاد، استفاده از ظرفیت دولت‌های محلی به معنی فعال‌سازی شهرداری‌ها در اجرا و طراحی سیاست‌ها و همچنین اصلاح رکن اساسی ساختار بودجه یعنی نظام مالیاتی از الزامات و ضروریات است. توجه به این موارد در بخش مسکن به چه معناست؟ ارتباط بخش املاک و مستغلات با این اصلاحات کلان چیست؟ سؤالی است که در ادامه به پاسخ آن خواهیم پرداخت.

تجربه تقنینی مسکن ارزان

سیاست‌های ایران در مسکن مقرون‌به‌صرفه

 

1. مقدمه

ادبیات مسکن قابل استطاعت یا مقرون‌به‌صرفه بیش‌ازپیش در دنیا درحال‌توسعه و گسترش است. ابزارها و سیاست‌های مختلفی در این زمینه طراحی شده و قانون‌گذاران در کشورهای پیشرفته به این مسئله اهتمام دارند. برخی از مهم‌ترین سیاست‌های افزایش مسکن قابل استطاعت عبارت است از: بازکردن قفل‌شدگی زمین برای استفاده از آن در ساخت‌وساز، اصلاح سیاست‌های شهری ساخت‌وساز اعم از قوانین تراکم و ...،اعطای تسهیلات مناسب برای ساخت و خرید مسکن، استفاده از روش‌های ساخت‌وساز بهینه و مهندسی مسکن و استفاده از ابزارهای مناسب مالیاتی و یارانه‌ای. ابزارهای مالی نیز می‌تواند یکی از مشوق‌ها برای ساخت‌وساز مسکن، کاهش هزینه ساخت‌وساز، افزایش قدرت خرید خانوارها از طریق تخفیف مالیاتی و یارانه، کاهش هزینه تسهیلات و... باشد. بخشی از سیاست‌های افزایش مقرون به صرفگی مسکن به اصلاح نظام رفاهی نیز می‌پردازد. بدین منظور نظام یارانه‌ها و مالیات‌ها نیز باید تغییرات اساسی کند. از مهم‌ترین این سیاست‌ها می‌توان به تشویق مشارکت کارفرمایان در ساخت مسکن برای کارگران و کارمندان به‌وسیله معافیت‌های مالیاتی، مشوق‌های مالیاتی برای سازندگان مسکن به‌خصوص سازندگان مسکن ارزان‌قیمت مخصوص کم‌درآمدها، اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت، بلندمدت و با اقساط کم و... اشاره کرد.

چرا باید به سمت ساخت‌وساز مقرون‌به‌صرفه رفت؟

مسکن مقرون‌به‌صرفه یا در حد استطاعت یکی از ویژگی‌های بایسته قیمت و کیفیت مسکن به‌خصوص در ارتباط با تأمین نیاز مسکن اقشار کم‌درآمد است. اقشار کم‌درآمد در شرایطی که مسکن روز به روز رشد قیمت دارد با مشکل تأمین هزینه‌های مسکن و کاهش رفاه روبه‌رو هستند. مشکل مقرون‌به‌صرفه نبودن وقتی ایجاد می‌شود که قیمت‌های مسکن بیش از درآمد افراد افزایش پیدا کند. در این صورت خانوارها مجبورند سهم بیشتری از درآمد خود را صرف هزینه‌های مسکن کنند و با افزایش سهم هزینه مسکن، مصرف سایر کالاها کاهش‌یافته و در مجموع رفاه خانوار کاهش می‌یابد. معمولاً افزایش قیمت مسکن برای اقشار کم تا متوسط درآمد بیش از اقشار پردرآمد مشکل‌آفرین است. محاسبات نشان می‌دهد در حال حاضر حدود 330 میلیون خانوار در جهان در مسکن‌های غیراستاندارد زندگی می‌کنند یا برای تأمین هزینه‌های مسکن با فشار مالی بالا مواجه هستند. چنانچه وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند این مقدار در سال 2025 به 440 میلیون خانوار یعنی حدود 1.6 میلیارد نفر می‌رسد! این افراد در مسکن‌های نامناسب، غیر ایمن، شلوغ یا مساکنی زندگی می‌کنند که تأمین هزینه‌های آن فشار زیادی از جهت مالی بر آن‌ها وارد می‌سازد. برای برطرف شدن این مشکل باید تا سال 2025 حدود 16 تریلیون دلار در سطح جهانی برای مسکن (زمین و ساختمان) سرمایه‌گذاری شود.

تغییرات اجاره‌بها در سال 1400

طبق آمار بانک مرکزی شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر تهران و کل مناطق شهری در آذرماه سال 1400 نشان‌دهنده رشد به ترتیب معادل 51/2 و  54/2درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

برنامه درسی اقتصاد مسکن

برنامه درسی وزارت علوم برای رشته اقتصاد مسکن

دوره کارشناسی ارشد

شامل معرفی منابع آموزشی کتاب ها و مقالات معتبر 

دانلود فایل

ساخت ۴ میلیون مسکن شدنی است؟ / طرح نهضت ملی مسکن تورم زا است

مصاحبه در مورد طرح نهضت ملی مسکندر گفتگو با اقتصادآنلاین مطرح شد؛

 تحریریه اقتصادآنلاین

ما با کمبود مسکن در ایران مواجهیم و جوان‌هایی که در سن ازدواج قرار دارند و نیاز به مسکن نیز دارند را اضافه کنیم، چیزی حدود سالی ۱ میلیون مسکن که گفتند را اتفاقا نیاز داریم و موجودی مسکن الان کمتر است و باید به عددی برسد که ما بیشتر از نرخ خانوار، مسکن داشته باشیم.

اجاره ارزان شد؟ اره؛ به همین خیال باش.

عکسی که می‌بینید مردمی هستند که در پی آزاد شدن اجازه صدور پروانه برای زمین‌های خارج از محدوده شهری، صف کشیدند تا برای زمین‌های خود پروانه ساخت بگیرند. در پی این اتفاق اجاره‌بها ارزان می‌شود! روزنامه تیتر می‌زند اجاره ۱۵ تا ۳۰ درصد کاهش یافت!چی‌شد؟ چگونه شد؟قانون ساده اقتصاد:افزایش عرضه، قیمت را کاهش می‌دهد.حبس شهر و روستا از طریق طرح جامع و هادی در یک زمین محدود؛ یعنی تعیین سقف عرضه زمین.مهم‌ترین نهاده تولید مسکن، کالا و حتی خدمات را محدود می‌کنیم و می‌خواهیم چرخ اقتصاد بچرخد.دقیقا اینجاس که چرخ دلال میچرخد و چرخ تولید کننده می‌ایستد!

مسکن پیشران اقتصاد یا توسعه‌ی مبتنی بر ساخت‌وساز؟

بخش بزرگی از تولید در ایران به صنایع ساختمانی گره می‌خورد؛ مثل تولید فولاد، سیمان و کاشی و سرامیک که بر پایه ساخت‌وساز شکل گرفته است. بدون رونق بخش ساختمانی کل تولید کشور هم ضربه می‌خورد. اما این نحو توسعه اقتصادی درست بوده؟

توسعه باید در تمام ابعاد اقتصادی می‌بود ولی تولیدات کشور یک بعدی و مربوط به ساخت‌وساز شده‌اند. تولید باید به سمت خروج از وضعیت تک بعدی برود و تنوع داشته باشد.

صنایع هایتک، دانش_بنیان و غیرساختمانی نیز باید پابه‌پای بخش ساختمانی پیشرفت کنند؛ ولی مادامی که عمده اقتصاد تک بعدیست بدون رونق ساخت‌وساز رشد اقتصادی بالا هم دست یافتنی نیست.

صنعت پتروشیمی به عنوان رقیب جدی یا بهتر بگیم جایگزین بخش تولید ساختمانی نیز جایگزین مناسبی نیست چون کاملا متکی به صادرات است. وضعیت صادرات هم با توجه به موقعیت جهانی ایران مناسب نبوده و نیست.

بنابراین در یک‌کلام توسعه اقتصادی ما امنیت اقتصادی را به همراه نداشته است و ضربه پذیر است.

این که گفته میشود مسکن پیشران اقتصاد است کاملا درسته ولی ساخت‌وساز یک بخش از تولید ناخالص داخلیست، اینکه ما اقتصادی را بنا نهادیم که اگر ساخت‌وساز در کشور رونق داشته باشد اقتصاد هم رونق دارد و اگر ساخت‌وساز وارد رکود شود کل اقتصاد وارد رکود می‌شود برخلاف #امنیت_اقتصادی است.

ایمان عابدی

قیمت زمین و اثرات بر تراکم

اختلاف قیمت هر مترمربع زمین و ملک کلنگی بین مناطق تهران ده برابر است و بین ۹/۸ تا ۹۹/۲ میلیون تومان قرار دارد.

اختلاف ده برابری قیمت زمین؛ یعنی حداقل ده برابر نابرابری بین ارزش دارایی مالکان؛ ضمناً ساختمان که روی زمین ساخته شود با ارزش افزوده ساخت‌وساز اختلاف دارایی‌ها بیش از ده برابر هم می‌شود!

مالکیت زمین خود یک موتور تولید نابرابریست که مجوز ساخت‌‌وساز و تراکم فروشی هم آن‌را تشدید می‌کند.

اجاره‌نشینی و فقر

در کشورهای توسعه یافته چیزی تحت عنوان رهن کامل وجود ندارد. ودیعه اجاره مسکن نیز دو/سه برابر اجاره یک ماه است؛ اما در ایران برای رهن کامل از یک چهارم تا یک ششم ارزش ملک هم اخذ می‌شود.

مستأجران در شرایط رونق بازارهای رقیب با رهن‌‌های گران‌قیمت و در شرایط رکود بازار‌های رقیب با اجاره‌‌های گران قیمت مواجه‌اند؛ یعنی در هر صورت بازنده‌اند.

عوامل مؤثر بر افزایش نرخ مسکن خالی در ایران و راه رفع آن

خلاصه اجرایی پایان نامه کارشناسی ارشد

ایمان عابدی

عنوان کامل پایان نامه :

عابدی، ایمان؛ تحلیل عوامل مؤثر بر نرخ مسکن خالی در ایران طی سال‌های 1385 تا 1395 از طریق روش مدل‌سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM)

مطالعه اصل منبع در سایت کتابخانه دانشگاه امام صادق

مقدمه

نرخ مسکن خالی موجود بیشتر از نرخ طبیعی مسکن خالی است. وقتی بیش از میزان طبیعی، مسکن خالی وجود داشته باشد می‌توان شاهد عدم کارآیی بازار در تأمین نیاز مسکونی خانوارها بود. این عامل می‌تواند حتی منجر به افزایش قیمت‌های مسکن نیز بشود زیرا واحدهای ساخته شده به بازار عرضه نمی‌شود و باعث کاهش عرضه فایل­های‌ مسکونی به بازار می‌شود. پس ایجاد بحران در نظام اقتصادی، ایجاد اختلال در بازار، عدم کارآیی بازار مسکن، افزایش قیمت مسکن و... از نتایج افزایش نرخ مسکن‌های خالی است. ضمن اینکه استفاده­از این مساکن خالی برای معاملات صوری و بالابردن قیمت یک منطقه از عوارض وجود تعداد بالای مسکن خالی است. بنابراین لازم است به عوامل ایجاد این پدیده و راهکار های رفع این مشکل پرداخته شود.

مسکن به­مثابه یک کالا در بازار مصرفی و سرمایه‌ای به‌وسیله نیروهای تطابق سازی (جورسازی) مثل قیمت بین تقاضاکنندگان و عرضه‌کنندگان مبادله می‌شود. از نظر استفاده از خدمات فضای مسکونی این کالا به دو دسته مسکن خالی و مسکن اشغال شده تقسیم می­شود. نرخ مسکن خالی در سرشماری سال‌های 1385، 1390 و 1395 روند صعودی داشته و از نرخ طبیعی فراتر رفته است. افزایش نرخ مسکن خالی در عین وجود تقاضای باالقوه و بالفعل در بازار نشان از شکست بازار مسکن در تامین نیاز مردم دارد. طبق تحقیقات نگه داشتن مسکن به صورت خالی و عدم ارائه آن به بازار می­تواند باعث افزایش قیمت مسکن شود. از این رو کاهش نرخ مسکن خالی به وسیله مالیات بر خانه های خالی و سایر سیاست ها امری لازم برای اقتصاد مسکن کشور است. اما قبل از ارائه راهکار نیاز است به عوامل موثر بر افزایش مسکن خالی پرداخته شود تا از طریق رفع آن ها مشکل مسکن خالی نیز حل شود.

مسکن و تحریم

سیاست اقتصاد معطل رفع تحریم به اندازه گزاره تحریم هیچ تأثیری ندارد غلط است.

تأثیر تحریم دو گونه است:

۱. کالا در داخل موجود نیست، امکان واردات آن سخت است یا با چندبرابر قیمت و هزینه وارد می‌شود. مثل برخی داروها

۲. یک کالا یا مشابهش در داخل تولید می‌شود؛ اما قیمت آن به نرخ ارز وابستگی دارد.

بررسی طرح جهش تولید مسکن و یک پیشنهاد سیاستی

یک پیشنهاد سیاستی در خصوص مسکن یک میلیونی سالانه

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سیاست‌های دولت سیزدهم و طرح جهش تولید و تأمین مسکن همه‌ی ‌اما و اگرهای طرح مسکن مهر را دوباره زنده کرد. نحوه تأمین مالی (استفاده از پایه پولی، تسهیلات بانکی، بازار سهام یا بدهی)، تورم‌زا بودن، تورم‌زدا بودن، نیاز به یک میلیون واحد، مکان‌یابی نامناسب در خارج‌شهر، اولویت احیای بافت فر‌سوده نسبت به ساخت واحد‌های جدید، توسعه پولی (رونق اقتصادی با سیاست‌های انبساطی)، پیشران بودن مسکن در اقتصاد، کمبود و تورم مصالح ساختمانی بخشی از مهم‌ترین مسائل پیرامون این طرح است.

بسته سیاستی کارآمد در مقابله با سوداگری، بخش اول

7 بیماری روانشناختی که سوداگران مسکن بدان مبتلا می شوند

در گوشی با سوداگران مسکن

ایمان عابدی؛ کارشناس بازار مسکن

به گزارش راهبرد معاصر؛ پازلی از سیاست‌ها که در کنار هم بتوانند در مقابله با سوداگری به‌صورت کارآمد عمل کنند شامل توجه به فرهنگ، قوانین به‌خصوص قوانین مالیاتی و تعادل بازار مسکن می‌شود. موارد نامبرده در طی چند بخش بیان خواهد شد. در بخش اول از این سلسله یادداشت­ها کمی فراتر از اقتصاد به فرهنگ پرداخته می­شود. فرهنگ از آن اصطلاحاتی است که به دلیل تکرار زیاد آن اهمیت خود را در بین ما از دست داده ولی در واقع علت‌العلل تمام مشکلات اجتماعی – اقتصادی را می‌توان به فرهنگ بازگرداند. از مخاطبان این یادداشت که به‌طور خاص سوداگران بخش مسکن هستند تقاضا می‌شود بدون موضع‌گیری پیشین در مورد آنچه تحت عنوان مشکلات فرهنگی بارها گفته‌شده این یادداشتِ متفاوت را مطالعه کنند.

یادداشت سایت خبری تحلیلی راهبرد معاصر در مورد رونق و رکود مسکن

راهکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت در رونق‌ بخشی به بازار مسکن

لینک مطلب اصلی

بازار مسکن به‌عنوان بخش پیش برنده اقتصاد نقش کلیدی در ایجاد رشد بلندمدت و پایدار در اقتصاد کشور دارد ولی متأسفانه در سال اخیر روند صعودی تعداد معاملات مسکن شکسته شده و نوعی رکود در بخش مسکن به وجود آمده است. راهکارهای خروج بازار مسکن از رکود به دو بخش بلندمدت و کوتاه‌مدت قابل‌تقسیم است. در کوتاه‌مدت از طریق افزایش تسهیلات بانکی و... می‌توان تقاضای مصرفی را تحریک کرد؛ اما راهکارهای بیان‌شده باید در دل یک استراتژی بلندمدت حرکت کند و آن کوتاه کردن دست سفته‌بازان از بازار مسکن است. نکته بسیار مهم این است که راهکارهای کوتاه‌مدت بدون پیش روی در مسیر راهکارهای بلندمدت تأثیرگذاری معکوس خواهد داشت.

آموزش spss

پاورپوینت آموزشی نرم افزار Spss

مناسب برای ارائه در کلاس